أكد د. عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن 60 % من الاستثمارات غير النفطية فى مصر تعود الى التدفقات المالية العربية وان 10 % من العمالة المصرية تعمل فى دول الخليج ويبلغ حجم التحويلات حوالى 6 مليارات دولار في العام. وأوضح عثمان إن هناك قطاعات اقتصادية واعدة في مصر وهي القطاع المالي وقطاع الاتصالات وهو القطاع الذي سجل معدل نموا بلغ 20 % سنويا كما أن صادرات قطاع الاتصالات بلغت في العام الماضي مليار دولار ..مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء في الدراسات العربية والابحاث على هاتين القطاعيين. وعن العوائد النفطية، أكد أنها عادت بالنفع على كافة الأقطار العربية سواء النفطية أوغير النفطية وأسهمت بشكل كبير في تعاظم وتيرة التنمية البشرية بتلك الأقطار لتتصدر خمسة بلدان عربية من بينها مصر قائمة أسرع دول العالم تحقيقا للتنمية البشرية المستدامة. وقال عثمان إن التقرير الدولي للتنمية البشرية الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي "للسنة العشرين" أشار إلى إن خمس أقطار عربية قد شهدت تحسنا ملحوظا في مستويات دخول الأفراد ومؤشرات التنمية الاجتماعية لديها من تعليم وصحة وهو ما بات واضحا في ارتفاع متوسط العمر المتوقع للأفراد ليصل إلى 70 عاما حاليا مقابل 52 عاما عام 1980 فضلا عن الفجوة النوعية التي تجسدت ملامحها في زيادة معدلات التحاق الفتيات في الدول العربية بالتعليم العالي. مضيفاً أن الفوائض النفطية للدول المصدرة للبترول قد ساهمت في تنمية الاقطار غير النفطية، مشير الى ان 10 % من القوى العاملة المصرية تعمل في الدول العربية، وأن تحويلات المصريين تبلغ 6 مليارات دولار سنويا، تمثل محورا هاما في دعم ميزان المدفوعات بما يدعم عملتها المحلية، وذلك بالتوازي مع إيرادات القطاع السياحي من الوافدين من الدول العربية الشقيقة. وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 13 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية - وباستثناء عوائد قطاع النفط بلغ 8 مليارات دولار منها نحو 60 % استثمارات عربية مباشرة وهو مايدعم الرؤي الحقيقية بشأن تقييم أطروحة التكامل الاقتصادي العربي لاسيما وأن إجمالي التجارة البينية العربية العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ خمس حجم التجارة العالمية وذلك يجري في ظل اقتصاد عالمي مفتوح.. موضحا ان التجارة البينية العربية تنمو بمعدل 20 % فى المتوسط سنويا . وعن إرتفاع أسعار السلع في الآونة الأخيرة , أكد أن هذه الارتفاعات ماهي إلا عوارض لاترتقي لمستوى الأزمة، مدللا على ذلك بأسعار الطماطم التي صعدت أسعارها لمستويات مرتفعة ثم عاودت التراجع تارة أخرى , وهذا ينطبق على كآفة السلع التي تخضع لقانون العرض والطلب. كما أشار الوزير إلى أن هناك اختلافا بين "قضية الأمن الغذائي" و"الاكتفاء الذاتي من الغذاء" , فليس من الضروري أن يتحقق الأمن الغذائي بالاكتفاء الذاتي للغذاء". جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الحادي عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الذي عقد اليوم السبت، ولمدة يومين ويدور حول موضوع "مستقبل الاقتصاديات العربية في ضوء التحديات المحلية والدولية".
