ذكرت مصادر بالحزب الوطنى أن أمانة السياسات ستجرى تغييرات واسعة فى تشكيلات المجلس الأعلى للسياسات واللجان المتخصصة بعد المؤتمر السنوى للحزب، والمقرر نهاية الشهر، فيما يذكر أن أمانة السياسات ستقوم بمراجعة كل التشكيل وكل اللجان؛ لتقييم مدى تناسبها مع التكليفات الجديدة، كما يذكر أن التكليفات الجديدة وأولويات أمانة السياسات قد تقتضى إضافة بعض الأسماء للعمل على ملفات معينة، إلا أن قيادى الوطنى قد قلل من أهمية هذه التغييرات باعتبارها تعد إجراءً روتينيًا يعقب المؤتمر السنوى. وفى هذا الصدد، يُذكر أن الوطنى سيركز الفترة المقبلة على تحديد الأوراق التى تعدها أمانة السياسات وسيناقشها المؤتمر، ولكن رؤساء اللجان المتخصصة سيقدمون لاحقًا تقارير إلى أمين السياسات جمال مبارك، حيث تشمل تقييمًا للأعضاء الحاليين ومقترحات بالأسماء المطلوب تغييرها، كما تشمل أيضًا الشخصيات المقترح ضمها إلى الأمانة المعنية بصياغة السياسات العامة للحزب الحاكم وحكومته، فيما يصدر قرار من الأمانة العامة بالتشكيل الجديد، وذلك بناءً على ترشيح أمين السياسات. والجدير بالإشارة، أن مصادر بأمانة السياسات، ترجح أن يطال التغيير المجلس الأعلى للسياسات الذى يضم ما بين 130 و140، ولا يجوز أن يتعدى 200 عضو وفقًا للإطار التنظيمى، إضافةً إلى أعضاء اللجان على أن يتم الإبقاء على رؤساء اللجان دون تعديل.
