قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه لابد من الاعتراف بأننا نعيش أزمة حقيقية، يدفع المسلمون ثمنها غاليا حيثما كانوا وأينما وجدوا، نتيجة الخوف والإحجام من التعامل مع الشريعة التى نصفها بأنها صالحة لكل زمان ومكان، لتقديم إجابات مناسبة لنوازل وواقعات مستجدة، وأيضا نتيجة غياب الرؤية المقاصدية التى تشوش حتما على النظرة الاجتهادية، وتأخذ الفقيه بعيدا عن الحادثة التى يبحث فى محلها عن الحكم الشرعى المناسب. وأضاف الطيب، وأيضا نتيجة الفتاوى المعلبة والمستوردة العابرة للدول والأقطار، ولا تراعى أحوال المجتمعات، ضاربة عرض الحائط باختلاف الأعراف والعادات والثقافات واللغات والأجناس، حتى صارت الفتوى الواحدة يفتى بها للمسلم مهما اختلفت دياره وتنوعت أوطانه وتبدلت أحواله من حرب وسلام وغنى وفقر وعلم وجهل، فهل يعقل أو يقبل أن يفتى للمسلم بفتوى واحدة فى النوازل المتشابهة من حيث الشكل والمختلفة من حيث الواقع واحتمالات الضرر والمصلحة فى القاهرة ونيامى ومقديشو وجاكارتا ونيودلهى وموسكو وباريس وغيرها من الحواضر والبوادى فى الشرق والغرب . وقال شيخ الأزهر، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تحت عنوان "التأهيل العلمى والإفتائى لأئمة المساجد للأقليات المسلمة"، بمشاركة وفود من حوالى 80 دولة، أما فيما يتعلق بموضوع المؤتمر فإنى استسمح أخى مفتى الديار المصرية فى أن أسجل رأيى فى أن مصطلح الأقليات المسلمة، فى عنوان المؤتمر، هو مصطلح وافد على ثقافتنا الإسلامية وقد تحاشاه الأزهر فى خطاباته وفيما صدر عنه من وثائق وبيانات، لأنه مصطلح يحمل فى طياته بذور الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد الأرض لبذور الفتن والانشقاق، بل يصادر هذا المصطلح ابتداء على أية أقلية كثيرا من استحقاقاتها الدينية والمدنية، وفيما أعلم فإن ثقافتنا الإسلامية لا تعرف هذا المصطلح، بل تنكره وترفضه، وتعرف بدلا منه معنى المواطنة الكاملة كما هو مقرر فى وثيقة المدينةالمنورة، لأن المواطنة –فى الإسلام- حقوق وواجبات ينعم فى ظلالها الجميع، وفق أسس ومعايير تحقق العدل والمساواة: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، فالمواطن المسلم فى بريطانيا مثلا هو مواطن بريطانى مواطنة كاملة فى الحقوق والواجبات، وكذلك المسيحى المصرى هو مواطن مصرى مواطنة كاملة فى الحقوق والواجبات، ولا محل مع هذه المواطنة الكاملة لأن يوصف أى منهما بالأقلية الموحية بالتمييز والاختلاف فى معنى المواطنة. قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه لابد من الاعتراف بأننا نعيش أزمة حقيقية، يدفع المسلمون ثمنها غاليا حيثما كانوا وأينما وجدوا، نتيجة الخوف والإحجام من التعامل مع الشريعة التى نصفها بأنها صالحة لكل زمان ومكان، لتقديم إجابات مناسبة لنوازل وواقعات مستجدة، وأيضا نتيجة غياب الرؤية المقاصدية التى تشوش حتما على النظرة الاجتهادية، وتأخذ الفقيه بعيدا عن الحادثة التى يبحث فى محلها عن الحكم الشرعى المناسب. وأضاف الطيب، وأيضا نتيجة الفتاوى المعلبة والمستوردة العابرة للدول والأقطار، ولا تراعى أحوال المجتمعات، ضاربة عرض الحائط باختلاف الأعراف والعادات والثقافات واللغات والأجناس، حتى صارت الفتوى الواحدة يفتى بها للمسلم مهما اختلفت دياره وتنوعت أوطانه وتبدلت أحواله من حرب وسلام وغنى وفقر وعلم وجهل، فهل يعقل أو يقبل أن يفتى للمسلم بفتوى واحدة فى النوازل المتشابهة من حيث الشكل والمختلفة من حيث الواقع واحتمالات الضرر والمصلحة فى القاهرة ونيامى ومقديشو وجاكارتا ونيودلهى وموسكو وباريس وغيرها من الحواضر والبوادى فى الشرق والغرب . وقال شيخ الأزهر، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تحت عنوان "التأهيل العلمى والإفتائى لأئمة المساجد للأقليات المسلمة"، بمشاركة وفود من حوالى 80 دولة، أما فيما يتعلق بموضوع المؤتمر فإنى استسمح أخى مفتى الديار المصرية فى أن أسجل رأيى فى أن مصطلح الأقليات المسلمة، فى عنوان المؤتمر، هو مصطلح وافد على ثقافتنا الإسلامية وقد تحاشاه الأزهر فى خطاباته وفيما صدر عنه من وثائق وبيانات، لأنه مصطلح يحمل فى طياته بذور الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد الأرض لبذور الفتن والانشقاق، بل يصادر هذا المصطلح ابتداء على أية أقلية كثيرا من استحقاقاتها الدينية والمدنية، وفيما أعلم فإن ثقافتنا الإسلامية لا تعرف هذا المصطلح، بل تنكره وترفضه، وتعرف بدلا منه معنى المواطنة الكاملة كما هو مقرر فى وثيقة المدينةالمنورة، لأن المواطنة –فى الإسلام- حقوق وواجبات ينعم فى ظلالها الجميع، وفق أسس ومعايير تحقق العدل والمساواة: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، فالمواطن المسلم فى بريطانيا مثلا هو مواطن بريطانى مواطنة كاملة فى الحقوق والواجبات، وكذلك المسيحى المصرى هو مواطن مصرى مواطنة كاملة فى الحقوق والواجبات، ولا محل مع هذه المواطنة الكاملة لأن يوصف أى منهما بالأقلية الموحية بالتمييز والاختلاف فى معنى المواطنة.
