أكد د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن رفع معدلات الأجور للعاملين بالدولة ليس هو الحل الوحيد للقضاء على الفساد الإداري، موضحًا أن حل هذه المشكلة يجب أن يضم منظومة مجتمعية متعددة الأطراف تبدأ من المنزل والمدرسة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وضع مبادرة قوية لمكافحة الفساد في مصر تضمنت عدة نقاط، اهمها الرقابة الشديدة والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، اضافة إلى الرضاء المالي للموظف. وفى السياق ذاته، أضاف أن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للفساد هذا العام، لا ترتبط فقط بأهمية الموضوع الذي يتم مناقشته، إنما ترتبط بتأكيد على التعاون بين لجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة والأطراف المعنية بمكافحة الفساد مثل مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد وخطت خطوات مهمة في ذلك.