أصدرت وزارة الصحة والسكان قرار غلق إدارى لعدد 11 مخزناً للأدوية على مستوى الجمهورية لمخالفتها وضبط أدوية مهربة وغير مسجله بوزارة الصحة أو أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات ، جاء ذلك خلال الحملات التى قامت بها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى خلال النصف الأول من العام الجاري 2016. وأوضحت الدكتورة مديحة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى فى بيان لوزارة الصحة، أن عدد محاضر الشرطة المحرر للمخازن المخالفة بلغت 77 محضراً ، كما تم تحرير 31 محضراً لمخازن غير مرخصة ، إضافة إلى إلغاء ترخيص 4 مخازن . وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن التفتيش الصيدلى على مستوى الجمهورية يقوم بصفة دورية بالتفتيش على المخازن المرخصة من قبل وزارة الصحة والتي تتوافر فيها جميع الإشتراطات الصحية الملائمة لتخزين الأدوية ، وهذه المخازن هي التى نصت عليها المادة " 10 " من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 فى شأن تعريف المؤسسات الصيدلية المختلفة ، ومن ضمنها مخازن الأدوية المرخصة من قبل الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفات بها. وأشار مجاهد إلى وجود تنسيق بين التفتيش الصيدلى والجهات الرقابية المختلفة مثل مباحث التموين في عمل التحريات اللازمة لضبط مخازن الأدوية غير المرخصة والتي لا يوجد كيان رسمي أو صريح لها ، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها. أصدرت وزارة الصحة والسكان قرار غلق إدارى لعدد 11 مخزناً للأدوية على مستوى الجمهورية لمخالفتها وضبط أدوية مهربة وغير مسجله بوزارة الصحة أو أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات ، جاء ذلك خلال الحملات التى قامت بها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى خلال النصف الأول من العام الجاري 2016. وأوضحت الدكتورة مديحة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى فى بيان لوزارة الصحة، أن عدد محاضر الشرطة المحرر للمخازن المخالفة بلغت 77 محضراً ، كما تم تحرير 31 محضراً لمخازن غير مرخصة ، إضافة إلى إلغاء ترخيص 4 مخازن . وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن التفتيش الصيدلى على مستوى الجمهورية يقوم بصفة دورية بالتفتيش على المخازن المرخصة من قبل وزارة الصحة والتي تتوافر فيها جميع الإشتراطات الصحية الملائمة لتخزين الأدوية ، وهذه المخازن هي التى نصت عليها المادة " 10 " من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 فى شأن تعريف المؤسسات الصيدلية المختلفة ، ومن ضمنها مخازن الأدوية المرخصة من قبل الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفات بها. وأشار مجاهد إلى وجود تنسيق بين التفتيش الصيدلى والجهات الرقابية المختلفة مثل مباحث التموين في عمل التحريات اللازمة لضبط مخازن الأدوية غير المرخصة والتي لا يوجد كيان رسمي أو صريح لها ، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها.
