قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم والفنى فى كلمته التى ألقاها صباح اليوم خلال لقائه بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال إن التحدى الأكبر الذى يعانى منه وطننا الغالى يتمثل فى الاعتماد الكلى على الدولة وحدها فى النهوض بالعملية التعليمية، وذلك على عكس المعمول به فى معظم دول العالم، حيث إن التعليم مسئولية قومية تضامنية، والنجاح فى تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيس على تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها من جانب، والأسرة المصرية كصاحب أصيل للمصلحة من جانب آخر، مدعومة بإرادة سياسية تتبنى التعليم كمشروع وطني ذي أولوية متقدمة. وأشاد الهلالى بهذا الملتقى لما يمثله من صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية؛ من أجل تعزيز ودعم المؤسسات التعليمية بكل السبل؛ لتحقق الأهداف المرجوة منها. وأكد الهلالى أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى درجة عالية من الجودة والأخلاقيات المهنية؛ من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة، ويستجيب للاحتياجات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية للمجتمع المصري، بهوية وطنية لا تنفصل عن الاتجاهات العالمية، مشيرًا إلى أن الهدف البعيد للوزارة هو التنمية الشاملة للنشء، مع غرس روح المواطنة والتسامح، ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات، وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين، ومن أجل ذلك تتطلع الوزارة لمساندة المجتمع المدنى مؤسسات وأفرادًا؛ لتحقيق أهداف العملية التعليمية. وأشار الهلالى إلى أن المشاركة المجتمعية هى أحد المجالات الخمسة الرئيسة لوثيقة المعايير القومية، وهذه المجالات هي: (المدرسة الفعالة – المعلم – الإدارة المتميزة – المنهج ونواتج التعلم – المشاركة المجتمعية)، كما أن المشاركة المجتمعية ضرورة قصوى فى هذه المرحلة؛ لأنه لا يمكن أن يتحقق التعليم الجيد للجميع فى ظل الموارد الحكومية الحالية، إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية وفعالة؛ مشاركة لا تكتفي فقط بالمساهمة بالموارد، ولكنها تتعدى ذلك إلى صياغة الفكر، وتشكيل الثقافة المجتمعية التى يمكن أن تسمح بتحقيق التعليم الجيد؛ إلى جانب أنها تمثل رقابة شعبية على أداء المؤسسات التعليمية، فتلفت أنظار المسئولين عنها إلى السلبيات؛ ليتم تفاديها والقضاء عليها. وفى سياق متصل أكد الهلالى أن القيادة السياسية تضع قضية المشاركة المجتمعية نصب عينيها، وتدعم كل توجه فى هذا الإطار يسهم فى بناء الوطن، ويلبى احتياجاته. وعبر الهلالى عن تقديره وامتنانه تجاه كل الجهات المشاركة والمتعاونة؛ لرغبتها الصادقة في الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية، وبناء وطننا الغالى مصر، انطلاقًا من واقع الإحساس بالمسئولية الاجتماعية، والشعور العميق بالولاء والانتماء للوطن. قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم والفنى فى كلمته التى ألقاها صباح اليوم خلال لقائه بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال إن التحدى الأكبر الذى يعانى منه وطننا الغالى يتمثل فى الاعتماد الكلى على الدولة وحدها فى النهوض بالعملية التعليمية، وذلك على عكس المعمول به فى معظم دول العالم، حيث إن التعليم مسئولية قومية تضامنية، والنجاح فى تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيس على تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها من جانب، والأسرة المصرية كصاحب أصيل للمصلحة من جانب آخر، مدعومة بإرادة سياسية تتبنى التعليم كمشروع وطني ذي أولوية متقدمة. وأشاد الهلالى بهذا الملتقى لما يمثله من صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية؛ من أجل تعزيز ودعم المؤسسات التعليمية بكل السبل؛ لتحقق الأهداف المرجوة منها. وأكد الهلالى أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى درجة عالية من الجودة والأخلاقيات المهنية؛ من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة، ويستجيب للاحتياجات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية للمجتمع المصري، بهوية وطنية لا تنفصل عن الاتجاهات العالمية، مشيرًا إلى أن الهدف البعيد للوزارة هو التنمية الشاملة للنشء، مع غرس روح المواطنة والتسامح، ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات، وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين، ومن أجل ذلك تتطلع الوزارة لمساندة المجتمع المدنى مؤسسات وأفرادًا؛ لتحقيق أهداف العملية التعليمية. وأشار الهلالى إلى أن المشاركة المجتمعية هى أحد المجالات الخمسة الرئيسة لوثيقة المعايير القومية، وهذه المجالات هي: (المدرسة الفعالة – المعلم – الإدارة المتميزة – المنهج ونواتج التعلم – المشاركة المجتمعية)، كما أن المشاركة المجتمعية ضرورة قصوى فى هذه المرحلة؛ لأنه لا يمكن أن يتحقق التعليم الجيد للجميع فى ظل الموارد الحكومية الحالية، إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية وفعالة؛ مشاركة لا تكتفي فقط بالمساهمة بالموارد، ولكنها تتعدى ذلك إلى صياغة الفكر، وتشكيل الثقافة المجتمعية التى يمكن أن تسمح بتحقيق التعليم الجيد؛ إلى جانب أنها تمثل رقابة شعبية على أداء المؤسسات التعليمية، فتلفت أنظار المسئولين عنها إلى السلبيات؛ ليتم تفاديها والقضاء عليها. وفى سياق متصل أكد الهلالى أن القيادة السياسية تضع قضية المشاركة المجتمعية نصب عينيها، وتدعم كل توجه فى هذا الإطار يسهم فى بناء الوطن، ويلبى احتياجاته. وعبر الهلالى عن تقديره وامتنانه تجاه كل الجهات المشاركة والمتعاونة؛ لرغبتها الصادقة في الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية، وبناء وطننا الغالى مصر، انطلاقًا من واقع الإحساس بالمسئولية الاجتماعية، والشعور العميق بالولاء والانتماء للوطن.
