أقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون 3 شروط للموافقة على تجديد تراخيص وحدات البث المباشر "إس.إن.جى" التابعة لعدد من القنوات وشركات الخدمات التليفزيونية، وذلك فى خطابات رسمية وجهها الأسبوع الماضى لمكاتب هذه القنوات والشركات للموافقة على تجديد الترخيص من جديد، حيث قد كان المجلس القومى للاتصالات أرسل منذ 3 أسابيع خطابات رسمية لشركات الخدمات الإعلامية تخطرها بإلغاء تصاريح العمل بوحدات البث المباشر، وتطالبها بالحصول على تصاريح جديدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإجبارها على نقل الوحدات لمدينة الإنتاج الإعلامى، بدلاً من مكاتبها المنتشرة فى القاهرة والمتمركزة فى وسط البلد، حيث إن أول الشروط هو عدم استخدام هذه الوحدات فى أنشطة غير مرخص لها فى الرخصة الرئيسية للقناة، وفى حالة الترخيص للوحدة ببث أنشطة اقتصادية أو سياسية فليس مسموح لمالكى هذه الوحدات استخدامها فى بث فعاليات أو أحداث رياضية أو فنية أو العكس، مضيفاً أن ثانى الاشتراطات التى حددتها مذكرة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، هو الحصول على إذن مسبق قبل إخراج هذه الوحدات لتغطية فعاليات خارجية فى كل مرة من جهات الاختصاص المعنية والتى لم يحددها الاتحاد فى مذكرتها الرسمية، مؤكدة أن هذا الشرط يمثل قيدا على حرية تغطية هذه الوحدات للأحداث التليفزيونية، خاصة الجوهرية والرئيسية، ممثلة فى الانتخابات أو الأحداث العاجلة المهمة، خاصة أن الموافقات السابقة الصادرة من جهاز تنظيم الاتصالات لم تضع مثل هذه الشروط الصعبة على أغلب القنوات، وحول الشرط الثالث قالت المصادر :"إن الاتحاد حدد فى المذكرة الرسمية مقابلا ماليا يبلغ 5 آلاف دولار لتجديد الترخيص لهذه الوحدات المباشرة، وغير معروف ما إذا كان هذا المبلغ سيدفع سنوياً أو كل 3 شهور. من جانبه، أكد أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الإجراءات التنظيمية لخدمات البث المباشر تستهدف تنظيم العدد الكبير من الشركات التى أقامت وحدات تصوير خارجى لتقديم تغطية حية للقنوات، وكثير منها يعمل دون تصاريح أو تراخيص.