أثيرت حالة من الجدل فور تصريحات د. احمد نظيف حول قضية طرد الحرس الجامعى، وأن الحكومة ستعرقل تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا بشأن طرد الحرس الجامعى وكان قد صرح د. نظيف أن الحكم ليس إلغاء للحرس الجامعى، وإن الجامعة تحتاج دائما إلى تأمين لمنشآتها وحياة طلابها، وأشار د. نظيف أن مفهومنا للحكم أنه يلغى تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتى لا يوجد بوليس داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية، وأن يكون هناك نوع من الاستقلالية فى هذه الوظيفة. ومن جانبه أكد د. مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم وجود نية لدي الحكومة للالتفاف على حكم الإدارية العليا بشأن إلغاء الحرس الجامعي، موضحا أنه قد أسيئ فهم تصريح د.أحمد نظيف رئيس الوزراء حول القضية. وأضاف راضي أن ما كان يقصده رئيس الوزراء ، هو أن الحكومة ستلتزم بأحكام القضاء، وأن الجامعة كأي منشآت بحاجة للحماية وفي جو عام مناسب يمكن الطلاب من الدراسة خاصة أن تلك المنشآت تكلفت المليارات. وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي تدرس مع الجامعات وضع آلية للحراسة تؤكد استقلالية الجامعات، مؤكدا عدم وجود مكان في العالم ليس به حراسة.