قالت مصادر داخل مجلس النواب، إن غالبية طلبات الإحاطة، المقدمة من النواب والمرتقب مناقشتها وعرضها عقب عودة الجلسات في السابع من فبراير المقبل، تتعلق بوزيري الصحة والتعليم، بسبب سوء الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين. وأضافت المصادر، أن أكثر من 100 نائب بالبرلمان، يمثلون مختلف التوجهات السياسية والحزبية، أعلنوا غضبهم الشديد من الحالة المتواجدة حالياً بالمستشفيات، وغياب الإدارة الحكيمة، وسوء التعامل مع المواطنين، وتأخر إجراء العمليات الجراحية بغالبية المستشفيات لمدة تقارب العام. وتابعت المصادر، أن وزير التعليم، د. الهلالي الشربيني، هو الوزير الثاني من حيث عدد طلبات الإحاطة بعد د. أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بسبب المشكلات الكبيرة التي تحيط بالعملية التعليمية وغياب رؤية الوزارة في ضبط ظاهرة الدروس الخصوصية، إلى جانب تكدس الطلاب في فصول غالبية المحافظات، لتصل إلى أكثر من 60 طالباً بالفصل الواحد. وأكدت المصادر، أن عددًا كبيرًا من النواب، تراجعوا عن تقديم طلبات الإحاطة، بعد تأكدهم من وجود الكثير منها، التي تطلب حضور الوزيرين للبرلمان لسؤالهم واستجوابهم عن سوء الأوضاع في القطاعين. وفي ذات السياق، قالت مصادر إن د. شريف إسماعيل، رئيس مجلي الوزراء، يدرس إمكانية إجراء تعديل وزاري، حيث لديه اتجاه قوي الآن بحتمية تغيير الوزيرين، لتفادي طلبات الإحاطة والصدام مع النواب تحت قبة البرلمان، حال صعوبة إجراء تعديل وزاري واسع. وأكد المصدر أنه تأكد خروج الوزيرين من منصبيهما، على أن يتم اختيار وجوه جديدة، قد تجبر النواب على إعطائهم فرصة لتصحيح الأوضاع، بعد أن تيقن رئيس الوزراء من صعوبة موافقة البرلمان على الحكومة الحالية كشرط أساسي لبقائها، ومواصلة عملها وفقاً للدستور المصري، في ظل بقاء الوزيرين. قالت مصادر داخل مجلس النواب، إن غالبية طلبات الإحاطة، المقدمة من النواب والمرتقب مناقشتها وعرضها عقب عودة الجلسات في السابع من فبراير المقبل، تتعلق بوزيري الصحة والتعليم، بسبب سوء الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين. وأضافت المصادر، أن أكثر من 100 نائب بالبرلمان، يمثلون مختلف التوجهات السياسية والحزبية، أعلنوا غضبهم الشديد من الحالة المتواجدة حالياً بالمستشفيات، وغياب الإدارة الحكيمة، وسوء التعامل مع المواطنين، وتأخر إجراء العمليات الجراحية بغالبية المستشفيات لمدة تقارب العام. وتابعت المصادر، أن وزير التعليم، د. الهلالي الشربيني، هو الوزير الثاني من حيث عدد طلبات الإحاطة بعد د. أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بسبب المشكلات الكبيرة التي تحيط بالعملية التعليمية وغياب رؤية الوزارة في ضبط ظاهرة الدروس الخصوصية، إلى جانب تكدس الطلاب في فصول غالبية المحافظات، لتصل إلى أكثر من 60 طالباً بالفصل الواحد. وأكدت المصادر، أن عددًا كبيرًا من النواب، تراجعوا عن تقديم طلبات الإحاطة، بعد تأكدهم من وجود الكثير منها، التي تطلب حضور الوزيرين للبرلمان لسؤالهم واستجوابهم عن سوء الأوضاع في القطاعين. وفي ذات السياق، قالت مصادر إن د. شريف إسماعيل، رئيس مجلي الوزراء، يدرس إمكانية إجراء تعديل وزاري، حيث لديه اتجاه قوي الآن بحتمية تغيير الوزيرين، لتفادي طلبات الإحاطة والصدام مع النواب تحت قبة البرلمان، حال صعوبة إجراء تعديل وزاري واسع. وأكد المصدر أنه تأكد خروج الوزيرين من منصبيهما، على أن يتم اختيار وجوه جديدة، قد تجبر النواب على إعطائهم فرصة لتصحيح الأوضاع، بعد أن تيقن رئيس الوزراء من صعوبة موافقة البرلمان على الحكومة الحالية كشرط أساسي لبقائها، ومواصلة عملها وفقاً للدستور المصري، في ظل بقاء الوزيرين.
