رفضت الحكومة المصرية قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهم إبراهيم حسين حلاوة، المتهم في قضية مسجد الفتح، وسط العاصمة القاهرة، مؤكدة أن مثل هذا القرار يعد انتهاكاً لاستقلال القضاء المصري. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الجمعة، إن "صدور هذا القرار يمثل انتهاكاً غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، متجاهلاً قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلاً ومضموناً". وأضاف البيان أن القرار يحتوي على "العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عاماً، ويعد وفقاً للقوانين المصرية "حدث" ليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام". وتابع أن القرار اشتمل أيضاً على "مغالطات أخرى تشير الى تعرض المتهم للتعذيب، وهو أمر آخر ليس له أي أساس من الصحة، حيث زاره العديد من المسؤولين والبرلمانيين الإيرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما في ذلك قيام مسؤولي السفارة الإيرلندية بالقاهرة بزيارته 48 مرة". وألقت الشرطة المصرية القبض على حلاوة، الذي يحمل الجنسية الإيرلندية، خلال مشاركته في احتجاجات غير قانونية لمناصرة جماعة الإخوان يومي 16 و17 أغسطس(آب) عام 2013.