يجني داعش سنوياً ما يعادل 80 مليون دولار شهرياً، في سورياوالعراق، ولكن ذلك لا يمنع التنظيم من التعرض إلى أزمة مالية خانقة متفاقمة، حسب دراسة حديثة نشرها مركز اي اتش اس البريطاني الإثنين. وكشفت الدراسة أن نصف إيرادات التنظيم تتأتي من الضرائب المختلفة التي يفرضها على السكان تقريباً، في حين تتأتي 43% أخرى من قطاع النفط والغاز، الذي تراجعت مداخليه بسبب الضربات الجوية المباشرة والمتزايدة للآبار الخاضعة لسيطرة داعش. تقشف وأوضحت الدراسة أن التنظيم يواجه صعوبة متنامية لتعديل ميزانيته، ما اضطره أخيراً إلى اعتماد إجراءات تقشفية بخفض رواتب وأجور المنتسبين إليه ورفع أسعار الكهرباء والخدمات الأخرى، مع إقرار ضريبة مرتفعة جديدة على كل راغب في مغادرة الأراضي التي يسيطر عليها. وأوضحت الدراسة أن داعش يعتمد على ستة موارد أساسية تشمل"إنتاج وتهريب النفط والغاز، والضرائب على الأنشطة التجارية، ومصادرة الأراضي والأملاك وتجارة المخدرات والآثار والأنشطة الإجرامية التقليدية مثل السطو على البنوك والخطف مقابل فدية والسيطرة على المؤسسات الحكومية". وأشار أحد المشاركين في الدراسة لودوفيكو كارلينو، أن التنظيم أصبح"يفرض ضريبة ب20% على كل الخدمات" مثل الكهرباء والهاتف المحمول والأرضي أو الصناعة. تجفيف منابع وأوضح باحث ثانٍ شارك في وضع الدراسة، كولومب ستراك، أن هذه الإجراءات تعكس "نجاحاً متزايداً للضربات الجوية الدولية وحتى الروسية التي تستهدف منابع ومصادر تمويل التنظيم، بمنعه من التصرف بحرية في الموارد الغازية والنفطية وبعد تضييق الخناق عليه على الحدود التركية السورية". وأضاف ستراك، أن داعش اليوم بعيد جداً عن مستوى "مجده السابق" الذي كان عليه في صيف 2014، خاصة بعد احتلاله الموصل في العراق، ذلك أنه"بدأ منذ الوقت في التراجع وفي خسارة الأموال".
