قال مسؤول بالحكومة إن مجلس إدارة البنك الدولي سيحسم، الأسبوع المقبل، طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، لتمويل مشروعات بنية أساسية ودعم الموازنة، مشيراً إلى أن البنك يتجه للموافقة على القرض، بعد المفاوضات التي أجريت في القاهرة بين مسؤولين في البنك والدكتورة سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولى، والتى قدمت عرضاً عن المشروعات التي ترغب مصر في تنفيذها بتمويل من البنك. وأضاف أنه بعد موافقة البنك على القرض سيتم التوقيع على الاتفاق في القاهرة، منتصف الشهر الجارى، على أن تحصل مصر على الدفعة الأولى من القرض بقيمة مليار دولار بعد أيام من التوقيع، فيما تحصل على باقى قيمته خلال 3 سنوات، موضحاً أن فترة السماح في السداد تصل إلى 5 سنوات، فيما يُسدد القرض على 35 سنة. وأشار إلى أن مصر تتفاوض حالياً مع عدد من المؤسسات الدولية الأخرى للحصول على قروض لدعم الموازنة، وتمويل بعض المشروعات القومية، منها مشروع زراعة واستصلاح 1.5 مليون فدان. وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، نهاية الشهر الماضي، على المضي قدماً في إجراءات التفاوض مع البنك الدولي للحصول على القرض.