بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بإقبال وصفه كثير من المراقبين بالضعيف، حث فتحت نسبة المشاركة المترهلة باب الشكوك في مدى شرعية البرلمان القادم، وتساءل البعض الأخر عن احتمالية حل البرلمان المقبل بسبب عزوف الناخبين. رامي محسن مدير المركز المصري للاستشارات البرلمانية، يؤكد أن عزوف الناخبين عن الانتخابات ليس محل طعن لشرعية الانتخابات البرلمانية قانونياً، ولكنه يفقده الشرعية السياسية، "يعني أنت عامل برلمان لتمثيل كافة فئات الشعب يجب عليك أن تضمن أن كافة فئات الشعب نازلة تدلي بصوتها". وأكد محسن أن ضعف الإقبال يؤثر على شرعية التمثيل النيابي، الناخبين لم يذهبوا للتصويت وهذا البرلمان لا يعبر عن الناس وبالتالي سيؤتى بما لا يشتهيه الناخب من نتائج سلبية على العملية السياسية ككل. وأوضح أن هناك إحصاء دولياً يقول إن أفضل نسب التمثيل في أي انتخابات برلمانية لابد أن تتجاوز نسبة ال30% من عدد الناخبين، وألا تعتبر هذه الانتخابات غير ممثلة لكافة شرائح المجتمع، مضيفاً أنه في وقت حكم الإخوان كان عدد المرشحين في البرلمان أكثر من 10 ألاف مرشح أما الأن فعدد المرشحين لا يتجاوز ال خمسة ألاف وهناك تناسب طردي دائما بين المرشح والناخب، كلما زاد عدد المرشحين كلما زاد عدد الناخبين، لن يتم حل البرلمان بسبب ضعف الإقبال. ويقول د. محمد الميرغني أستاذ القانون بجامعة الأزهر، إن البرلمان القادم سيكون شرعي قانوناً مهما كان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى لو كانت أعدادهم ضعيفة مثلما حدث في المرحلة الأولى، مؤكدا، أن من نجح سيكون صاحب السلطة التشريعية، لكنه بالطبع لن يكون لديه مكانة كبيرة عند الشعب، واحتمالات إجراءات انتخابات أخرى بعد فترة قليلة واردة جدا. ويرى محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، أن البرلمان القادم برلمان مدعوم دستوريا، لكنه متهاو الشرعية السياسية بسبب عزوف الناخبين عن انتخابه، وأوضح أنه لو قارننا بين عدد من انتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن انتخبوا مرشحي البرلمان قائمة أو فردي ستكون النتيجة 1 إلى 10. موضحاً أن البرلمان القادم فاقد للشرعية السياسية ولن يستطيع استخدام السلطات التي يوفرها له الدستور لتقاسم السلطة مع رئيس الجمهورية.