وقد حققت السينما خلال الشهر الأخير من عام 2008 ويناير والشهر الجاري 2009 ، أعلى معدلات الخسارة قياسا بنفس النسبة خلال العام الماضي ، وأرجع البعض إلى المتغيرات السياسية وأحداث غزة ، وانعكاس الأزمة المالية على الشارع العربي الذي دخل في صدمة من انهيار البورصة وخلافه .. وكلها اسباب لم تكن في صالح السينما التي تكبدت انتاجيا مبالغ طائلة. وأمام الأزمة الحالية والأرقام الفلكية للنجوم التي وصلت إلى ملايين الملايين وصراع الشركات الكبرى على الاستقطاب ومع انخفاض الايرادات وغلو أسعار شركات الدعاية .. أصبح الواقع في 2009 لا يدعو للتفاؤل سينمائيا . ووضع صناع السينما في مصر عدة حلول منها عودة قناة روتانا واي ار تي للتوزيع الخارجي ، وتخفيض تكاليف التصوير والانتقالات وتحديد التصوير بأماكن داخليه ، خاصة وبعض الأفلام كانت تصور كل مشاهدها في اوروبا وامريكا وهو ما يحمل الانتاج مبالغ كبيرة . وفي الوقت نفسه رفض الممثلون فكرة تخفيض الأجور ، لأن الواقع يقول أن المسألة عرض وطلب وليست جهات حكومية على حد قولهم يمكن أن تخفض الرواتب ، وأن التسعيرة يحكمها أشياء كثيرة منها قدرة النجم على السيطرة على الشباك والإيرادات والتوزيع ، ويجب أن تكون هناك حلول اخرى غير الكلام في اجور الممثلين لأن شركات الانتاج هي من صنعت هذه الفروق واعطت ومنحت كيقما تشاء ، فلماذا اليوم تطالب هي بالالتزام ووضع قانون للاجور . كل الأجواء تنذر بحرب طاحنة بين النجوم والأنتاج وصناعة السينما ، ويبدو أن المنتجين لن يستطيعوا المساس بالمناطق المحرمة وهي اجور الفنانين ، بعد تجربه بعضهم بعمل أفلام للشباب الجدد لتخفيف الانتاج من الأسماء الكبيرة ، ولكن فشل التجربة وعدم تحقيقها للإيرادات هو ما دفع الشركات الانتاجية للعودة لمغازلة النجوم الكبار لانقاذ الموقف .