أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، خلال انطلاق اولى اجتماعات منظمة الاعتماد الأفريقية "أفراك" التي نظمها المجلس الوطني للاعتماد –أمس- أن الحكومة المصرية تدعم بكل قوة تأسيس البنية التحتية الضرورية وتنميتها لزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية من جهه، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية على دخول الأسواق العالمية من جهه أخرى. وفى السياق ذاته، قال إن القارة الأفريقية تمتلك قدرات وإمكانات هائلة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة شعوبها، ولكن تفتقد الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانات والقدرات، مما يتطلب تكثيف الجهود وضخ الاستثمارات، لتأسيس بنية تحتية عصرية لتلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، مشيراً إلى أن وجود نظام "اعتماد أفريقي" حاصل على الاعتراف الدولي، مطلب أساس لتنمية التجارة البينية داخل القارة وسيزيد من معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم. ومن جهه أخرى، طالب الوزير الدول الأفريقية ال 3 الحاصلة على الاعتماد الدولي، وهي "مصر وجنوب أفريقيا وتونس"، بوضع برامج لمساعدة الدول التي لم تحصل بعد على الاعتراف الدولي في مجال الاعتماد، حتى يتم الاعتراف بها دولياً، مؤكداً أن ذلك سيكون له أثر كبير في رفع القيمة المضافة للصادرات الأفريقية فى مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى إمكانية تطبيق الدول الأفريقية برامج توأمة نفذها الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار. من جانبه، أوضح حسن شعراوي المدير التنفيذي ل"المجلس الوطني للاعتماد"، أن إنشاء المنظمة الأفريقية للاعتماد يأتي في إطار المبادرة التي تبنتها مصر وجنوب أفريقيا لإنشاء منظمة إقليمية معنية بنظم الاعتماد تحت مسمى "افراك"، بهدف رفع التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الأفريقية، ليس فقط على المستوى المحلي أو الإقليمي ولكن على المستوى العالمي أيضاً، بالاضافة إلى تنفيذ متطلبات إزالة المعوقات الفنية للتجارة الدولية "TBT" والخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
