يعتبر المؤرخون الإسلاميون أن مشروع الإصلاح الدينى الذي تبناه محمد على والذى كان الأبرز فى التاريخ الحديث لم يتعد محاربة البدع الطقوسية والعادات الموروثة عن عصور الانحطاط ونظيراتها الوافدة من الغرب، وقد اتسم هذا المشروع بالطابع الأخلاقى والجهادى دونما النظر إلى الجمود الذى آل إليه الفكر الدينى فى مصر، بل إن بعض الحركات رفضت مبدأ الاجتهاد كما كان البعض الآخر يعول على التصوف الطرفى الذى قدر له الانتشار على صعيد الجماهير ليعمق الاتجاه السلفى بطريقة غير مباشرة. وفي هذا الشأن، يقول المفكر الإسلامي محمد عمارة: إن وقوع العالم الإسلامى تحت وطأة الاستعمار الغربى أدى إلى هزة عنيفة فى الفكر الدينى الذي جعله عاجزا عن مواجهة الفكر الليبرالى الحداثى الغربى الوافد، فظهرت اتجاهات ثلاثة فى الفكر الدينى لم تحقق الانتشار إلا على مستوى النخبة من رواده، وكان هذا التأثير يشمل الدين عامة حيث نجد أنه ذهب إلى هذا المنحى الكثير من المسيحيين مثل أديب إسحاق وسلامة موسى، ممن تبنوا مشروعات ليبرالية اشتراكية وقومية عروبية. التيار السلفى ويتابع: وقد انطلق نتيجة لهذا اتجاه السلفية الذى ينطلق من بعد سياسى يطمح إلى إعادة الخلافة الإسلامية ولو بالقوة، وهو الذى أبدع مفهوم "الحاكمية" و"التفكير"، اللذين نظر إليهما سيد قطب فيما بعد بأنهما حركات أصولية معاصرة قامت على أساس العنف فى صياغة ما عرف بالإسلام السياسى. ويضيف د. محمد سراج أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية: تتفق جميع التيارات السلفية علي رفض الفكر الغربى بالكلية باعتباره معاديا للإسلام عقيدة وشريعة وحضارة، ولم يقدم السلفيين صيغة فكرية، وعلى الرغم من دور السلفيين فى مواجهة الاستعمار الغربى تحقيقا لمفهوم الجهاد، فإنهم لم يقدموا صيغة فكرية دينية واضحة ومحددة ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيين، أولهما: نشأة أصول الفكر السلفي فى مجتمعات بدوية متخلفة مما جعل تصورهم للإسلام يقتصر على أنه مجرد عبادات وطقوس.. وثانيها: الإلحاح على الهدف السياسي بالدرجة الأولى؛ بحيث صار الاجتهاد عاملا ثانويا، وبالرغم من ذلك قرر لهذا الاتجاه الانتشار الواسع بين الشعوب الاسلامية. الاتجاه التجديدى أما عن الاتجاه التجديدى، فقد رأي المفكر الإسلامي خالد محمد خالد أن جمال الدين الافغانى، هو الذى أقام ودعا إلى إحياء فكر المعتزلة وفلاسفة الإسلام خاصة فلسفة ابن رشد.. ويضاف إلى ذلك أيضا تبنى الإصلاح السياسي والاجتماعى فى صيغة "راديكالية ثورية"، وتأسيس دولة إسلامية موحدة ومتطورة تنهل من مرجعية تراثية عقلانية ولا تمانع فى الافادة من الحداثة الغربية باستثناء ما يتعلق بالاخلاق. ويضيف: أما الإصلاح الدينى من منظور عملى واقعى، فإن "خير الدين التونسى" هو أفضل رائد لهذا المجال، إذ اتخذ من الإصلاح ما يربط بين الشريعة الإسلامية والحداثة الغربية، وكذلك يعد "محمد إقبال" أول المصلحين المجددين الذين قدموا تنظيرا يحوى فلسفة الإصلاح دونما تعسف، واعتبار العلم انجح وسيلة لتحقيق مبادئ الإسلام وقيام دولة عصرية. ويري د. أسامة العبد وكيل كلية الشرعية والقانون بجامعة الأزهر الشريف، أنه لم تؤت هذه الحركات الإصلاحية ثمارها نتيجة للعديد من الأسباب والتى تكمن فى ضغوط الاستعمار الغربى بحيث ظلت أفكار الإصلاح تدور حول التحرر الوطنى أولا دونما اهتمام يذكر بالإصلاح الدستورى الذى يمهد لتهيئة المناخ للإصلاح الدينى الشامل. كما أدى اندماج المؤسسات الدينية كالأزهر فى مصر، والقرويين فى تونس، والزيتونة فى الدوحة - بما جعلها بوقا إعلاميا لتبرير سياساتها، مما ترتب عليه نتائج تمثلت فى ندرة ظهور زعامات دينية تتبنى مشروع الإصلاح وحتمية إخفاقها لخروجها عن الصراط الذى رسمته الدولة ومن أمثلتهم محاولة الشيخ محمود شلتوت لتجديد الفكر الإسلامى. ويواصل د. العبد: أما النتيجة الثانية فتكمن فى ظهور مفكرين ومؤرخين متخصصين في التراث والتاريخ الإسلامى تتبنى الدعوة للإصلاح الدينى وتهميش كتاباتهم واتهام مؤلفيها بالإلحاد من قبل السلطات الحاكمة والمؤسسات الدينية، إضافة إلى عزوف المؤسسات الدينية عن دعاوى الإصلاح الدينى بالكلية إلى أن تطفو على السطح ظواهر تشكل خطرا على الإسلام كالاتجار بالدين من قبل بعض العلماء والفقهاء. وبالتالى يرسم العلماء والفقهاء والمصلحون نهجا للإصلاح الدينى يتبلور من خلال معالجة الواقع الاقتصادى العالمى وإقامة التنمية الشاملة والتى لا تحتاج للغرب فى شيء وتجعل اقتصادنا حرًا، الأمر الذى يقوى دعائم قراراتنا كمسلمين فى إقامة بناء وكيان إسلامى قوى، يسد الفجوات بين صفوف الطبقات المختلفة ويثرى الوازع الدينى لديهم ويجعل من الدين نبراسا يضيء جميع أرجاء ومناحى الحياة، وترسيخ مبادئ الكفالة الإسلامية وتأكيد أهمية إحياء مشاعر الدين، الأمر الذى يقضى بدوره على جميع الأزمات التى تعترضه وتحقق فى أى إصلاح دينى يعود بالنفع على مختلف مناحى الحياة فى شتى المجالات الأخرى.
