يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، -غداً- الثلاثاء، رفع نسبة السماح بالبناء على الأراضى المستصلحة على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوى من 7 إلى 14%، مقابل تحصيل غرامة تصل إلى 200 ألف جنيهاً، بدلاً من 100 ألف حالياً، على كل فدان مع التزام المستثمر بالغرض الأصلى للتعاقد وهو الاستصلاح الزراعى لباقى المساحة. وفى السياق ذاته، أوضح اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة، أن مناقشة رفع نسبة البناء تأتى بعد ثبوت عدم جدوى نظام الإزالات فى تحقيق أهداف الدولة فى التنمية الزراعية، كما يبحث طرح 5 آلاف فدان للبيع بالمزاد العلنى فى منطقة وادى النطرون لأغراض الزراعة فقط، لمنع تغيير نشاطها لإقامة منتجعات سياحية، طبقاً للضوابط التى وضعتها وزارة الزراعة،، مضيفاً أن الاجتماع سيناقش أيضا وضع ضوابط جديدة للتصرف فى أراضى وضع اليد التى تمت زراعتها بعد عام 2006، لزيادة معدلات الاستصلاح فى الأراضى الجديدة وحظر تحويل هذه الأراضى إلى منتجعات سياحية وفرض غرامات مضاعفة على المخالفين.