وكشفت الجهات الجهات المنظمة لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، عن جدول المؤتمر والذي يتضمن عقد جلسات نقاشية عامة خلال اليومين الثاني والثالث حول عدد من القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع المحلى والدولي مثل الرؤية الاستراتيجية للحكومة، قطاع الطاقة فى مصر، خطط تحقيق النمو فى القطاعات الواعدة، سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، المشاريع العملاقة الجديدة، وأسواق راس المال، كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر تقديم الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال عدد من الجلسات التي ستعقد بالتوازي، بجانب ما سيتم عرضه من معلومات، وسيتضمن المؤتمر عقد جلسات نقاشية تبث عبر التليفزيون بجانب المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز ما تم التوصل إليه من نتائج، على أن يتم نشر المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإليكترونى www.egyptthefuture.com وتقوم بتنظيم المؤتمر وحدة خاصة مختلطة تم تشكيلها في وزارة التعاون الدولي وتضم خبرات واسعة في مجالات عديدة، من بينها الاقتصاد والاستثمار والاعلام ويقوم الفريق الأساسي في هذه الوحدة بالتعاون مع شركة "لازارد" للاستشارات المالية والشريك الإعلامي WPP وبنوك الاستثمار المحلية، ويضم المؤتمر مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتحدثين ذوى الخبرة العالمية يمثلون منظمات عالمية ودولا ذات ثقل "مجموعة الدول الصناعية السبع – مجلس التعاون الخليجي – دول البريكس "البرازيل، الهند، روسيا، الصين"- وجنوب أفريقيا". ومن بين من تم تأكيد حضورهم: محمد العريان، كبيرالمستشارين الاقتصاديين في مجموعة إليانز، وبوب دادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتيش بتروليوم، وأحمد أبو المكارم، الرئيس التنفيذي لمجوعة اتصالات، وجيف ايميلت، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى لشركة جنرال إلكتريك، وسونيافانج، رئيسة شركة هواوى للتكنولوجيا، ستكون القائمة الرئيسية متاحة على الموقع الإلكترونى. وقامت الحكومة المصرية بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على تنظيم المؤتمر، وتقوم وزارتا التعاون الدولي والاستثمار بدور المنسق العام للمؤتمر تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية، واللجنة الوزارية هى جزء من هيئة تنسيقية عليا تضم رئيس الوزراء وممثلين عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت الجهات المنظمة أن الموتمر محطة أساسية في عملية تشجيع الاستثمار في الاقتصاد المصرى، إذ تم وضع إطار عام لجدول أعمال المؤتمر وجار دعوة المتحدثين به، ومن المنتظر أن يتم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزراء من جانب وعدد كبير من كبار رجال الأعمال من جانب آخر. وأضافت، أنه يجب النظر إلى المؤتمر في سياق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين، وسيمكن الموتمر الحكومة من التواصل مع كبار الشخصيات المؤثرة في مجتمع الأعمال دوليا ومحليا لتقديم صورة جديدة عن مصر وإلقاء الضوء على إستراتيجية العمل التي ستتبناها خلال السنوات المقبلة، تلك الإستراتيجية التي تهدف إلى وضع مصر على مسار جديد للتنمية وتشجيع القطاع الخاص، كما ستساعد على تحسين أوضاع الشرائح الأقل حظا في المجتمع. وقالت الجهات المنظمة إن الحكومة تهدف إلى إيصال عدة رسائل قبل وبعد الموتمر الأول موجهة للعالم، وهى رؤية واضحة وملهمة ولكن واقعية لتنمية الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة المقبلة وخطة عمل واضحة ومحددة حول كيفية تحقيق النمو، والرسالة الثانية موجهة للشعب المصري وهى الالتزام بخلق فرص عمل جديدة وإطلاق مبادرات خاصة بتنمية مهارات المواطن المصري، بالإضافة إلى شرح كيف يمكن أن تسهم البرامج التي تطلقها قطاعات الحكومة المختلفة ومشروعاتها الضخمة في مخاطبة طموحات المواطن لتحسين مستواه المعيشي وخطط لتحسين حياة الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع من خلال مشروعات الإسكان والصحة والتعليم، والرسالة الثالثة إلى مجتمع الاستثمار العالمي وهى توضيح أين تكمن فرص الاستثمار التي تؤهل مصر لتصبح وجهة عالمية للاستثمار واستعراضها في كل قطاع من القطاعات وتقديم مشروعات محددة قابلة للاستثمار، وشرح ما سيقدمه برنامج الحكومة الإصلاحي من تسهيلات للمستثمرين عبر تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التشريعية أمام الاستثمارات، ورسالة أخيرة إلى القطاع الخاص المصرى تهدف إلى الفهم الواضح لكيفية قيام الحكومة بمساعدة أعمالهم على النمو من خلال برامج مساندة وتغيير الإجراءات التنظيمية والتزام واضح بتطوير البنية التحتية في القطاعات الرئيسية المختلفة، خاصة في قطاعي الطاقة والنقل، وهما القطاعان الحيويان لنمو أعمالهم و توفير فرص للتعاون مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين دوليين.
