ما زالت ازمة شركات التمويل العقاري مستمرة وهو ما ظهر بوضوح مؤخراً مع تهديدات د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لثلاث شركات تمويل عقاري لتفعيل نشاطها والا سوف يتم شطب هذه الشركات من السوق خاصة انها لم تقم حتي الآن بتوفيق اوضاعها. وتنص قواعد توفيق اوضاع شركات التمويل العقاري علي الا يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه في حين بلغ رأسمال كل من شركة النعيم للتمويل العقاري نحو 12.5 مليون جنيه، وشركة التوفيق للتمويل العقاري بنحو 12.5 مليون جنيه وشركة تمويل الامارات بنحو 25 مليون جنيه. ويري الخبراء ان شركات التمويل العقاري في مصر تعاني من نقص السيولة بسبب محدودية الائتمان المقدم من الجهاز المصرفي وضعف سوق التوريق، مما دفع بعض الشركات الي التوقف عن العمل مؤقتا انتظارا لحل ازمة التمويل بالاضافة الي عدم قدرة الشركات علي توريق مديونياتها القديمة اي تحويل القروض التي منحتها للعملاء الي سندات تحصل بمقتضاها علي اموال تعيد اقراضها لعملاء جدد. د. زينب محمود وكيل كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة تقول: لابد من وجود شركات في مجال التمويل العقاري تكون قادرة علي الاستمرار ولديها مزيد من السيولة فافضل انواع الشركات في التمويل العقاري تلك التي تؤسسها البنوك وتمتلكها حيث يضمن هذا النوع من الملكية استمرار تدفق التمويل علي هذه الشركات وكذلك زيادة رءوس الاموال المدفوعة لهذه الشركات. وتضيف د. زينب أنه من غير المعقول ان يكون رأسمال شركة 50 مليون جنيه لا يشتري مائة شقة حيث يجب الا يقل رأس المال المدفوع لهذه الشركات عن نصف مليار جنيه، وتقترض عشر امثاله وبالتالي تكون محفظة كل شركة في حدود 5 مليارات جنيه فاذا كان هناك عشر شركات يصبح اجمالي التمويل المتاح للسوق العقارية 50 مليار جنيه وهو رقم معقول في ظل تنامي حجم السوق. اما د. ثابت ادريس عميد كلية التجارة جامعة المنوفية فيري ان شركات التمويل العقاري ما زالت في طور النشء اي ما زالت قطاعا واعدا، ولم يأخذ اهتماما كبيراً حتي الآن فما زالت ثقافة الرهن العقاري غير موجودة لدي الناس. بالاضافة الي ان قطاع التمويل العقاري تركيزه بالاساس علي الاسكان الفاخر متجاهلا الي حد ما الاسكان المتوسط والاقتصادي، والذي يضم شريحة كبيرة من الافراد، فقطاع التمويل العقاري ما زال قطاعا ضعيفا وتكلفة التمويل مرتفعة جدا، كما ان ملامحه ليست واضحة فنسبة عمليات التمويل والرهن العقاري لا تتعدي ال 3% من اجمالي النشاط العقاري في مصر. والتي تصل في بعض الدول المتقدمة الي حوالي 50% من اجمالي النشاط العقاري ولذلك يمكن القول بأن: شركات التمويل العقاري امامها الكثير من المشاكل والتحديات. فشركات التمويل العقارية الثلاثة المهددة بالشطب ليس امامها الا توفيق اوضاعها وزيادة رأس المال والا فسوف يتم سحب رخص مزاولة النشاط منها. عبد الفتاح ناجي خبير تمويل عقاري يري ان نقص السيولة لدي الشركات الثلاث السابقة وانذارها بالشطب لا يعني علي الاطلاق فشل منظومة شركات التمويل العقاري. لذا يجب ان نصبر علي هذه الشركات حتي تنمو وتتسع، فيجب الاخذ في الاعتبار ان كل التمويل المطروح في سوق التمويل العقاري فقط 3 مليارات جنيه. منها 2 مليار فقط هي كل الممنوح في البنوك، نحن سوق في بداياته رغم الطفرات التي حدثت في الخمس سنوات الماضية فقد شهد السوق تنظيما وتطويرا لم يشهده طيلة تاريخه. التمويل العقاري في مصر مازال في بداياته الاولي ويأخذ بالاسس التقليدية الكلاسيكية المحافظة في منح الائتمان العقاري•ليس هذا فقط بل ان التمويل يتم علي عدة مراحل وفقا لحجم تنفيذ المشروع كما اشترط البنك المركزي علي البنوك الممولة للشركات العقارية التي تبيع الوحدات السكنية الكاملة. اي ان هناك مراحل اخري من التمويل لم ندخلها بعد ولم نضع فيها قدما فالذي يتم تمويله فقط هو العقارات الكاملة والمنتهية التشطيب اضافة الي ان البنك المركزي يفصل تماما بين النشاط العقاري والنشاط السياحي في منح التمويل للحد من الافراط في منح القروض . ولكن في نفس الوقت لابد من رقابة وتفتيش ومتابعة علي شركات التمويل العقاري حتي نحفظ لها حقوقها واموالها التي هي في الاصل اموال مقترضة من البنوك. أما د. محمد سالمان مدرس الاقتصاد بجامعة القاهرة فيري ضرورة حل مشاكل التوريق لان هذا يدفع الي تدوير اموال الشركات واعادة اقراضها لعملاء جدد وضمان حصولها علي اموال جديدة. ويوكد ضرورة تنشيط صناديق الاستثمار المتخصصة في المجال العقاري الامر الذي يدفع بالاموال للسوق من اكثر من مصدر وضمان استمرار نشاط الشركات وتنوع مصادر التمويل يعني تنوع المخاطر وحرية المنافسة.
