بعد أن رفض عمال طنطا للكتان التصالح مع المستثمر الذي يمتلك الشركة، وكذلك رفض تصريحات وزيرة القوي العاملة عائشة عبد الهادي بشأن الموافقة علي خروج 350 عاملًا للمعاش المبكر.. مطالبين بمساواة جميع العاملين إما بالخروج جميعا للمعاش او الانتظام بعد ان تتغير الادارة، حيث تجمهر مئات العمال منهم داخل مقر الشركه واعلنوا رفضهم التنازل والصلح مع المستثمر، مطالبين بتنفيذ حكم القضاء. فإنه اخيرا تنازل عمال شركة طنطا للكتان عن دعواهم القضائية ضد المستثمر السعودي عبد الله الكحكي، وذلك بتعليمات من د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. وبدأت قصة التنازل عندما استدعي رئيس الوزراء عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة بمكتبه، واكد لها انه يتعرض لضغوط شديدة لحل هذه الازمة خاصة ان المستثمر السعودي حصل علي حكم بالحبس لمدة سنتين ومعه اثنان من قيادات الشركة والاسوأ من ذلك ان هذا الحكم كان مشمولا بالنفاذ وهذا يعني ان المستثمر السعودي عندما يستأنف هذا الحكم لابد ان يقف داخل القفص وبالتالي فلن يحضر الي مصر نهائيا.. وشدد رئيس الوزراء علي ان الضغوط التي سيتعرض لها اصبحت من جهات عديدة ولابد من ايجاد صيغة لانهاء هذه المشكلة فوعدته الوزيرة بايجاد حل سريع للازمة شريطة ان يقدم المستثمر بعض التنازلات. وبعد ذلك استدعت الوزيرة سعيد الجوهري رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، واكدت له ان هناك تعليمات بحل مشكلة المستثمر السعودي صاحب شركة طنطا للكتان وان الحل سيتمثل في تنازل العمال عن دعواهم القضائية في مقابل حصول العمال علي حقوقهم فتخوف الجوهري خاصة ان الوعود السابقة التي اطلقها هذا المستثمر لم ينفذ اي شيء منها، فوعدته الوزيرة بعدم تنازل العمال الا بعد الحصول علي ضمانات كاملة فوافق الجوهري لكن بقيت مشكلة واحدة وهي كيفية دخول هذا المستثمر للقاهرة لكي يتم الاتفاق معه. وبعد مناقشات عديدة لم يجدوا حلا خاصة ان فور وصول المستثمر الي مطار القاهرة من المفترض ان يتم القبض عليه واذا لم يحدث ذلك ستكال الاتهامات الي جميع المسئولين خاصة ان هناك اتهامات سابقة لبعضهم ولكنهم نفوها فعرضت وزيرة القوي العاملة الامر علي د. نظيف الذي اكد لها انه سيتقابل مع هذا المستثمر في لبنان ويتم الاتفاق علي كل شيء. الا ان الوزيرة قالت لرئيس الوزراء: هذا المستثمر يرفض الرد عليها تليفونيا منذ بدء الازمة وحتي الآن، وبالتالي فلن تستطيع اخباره بهذه المقابلة.. فقال لها رئيس الوزراء: سأقوم انا بهذه المهمة، وبالفعل اخبره د. نظيف عن طريق اصدقاء بين الطرفين بالموعد والمكان. وعندما توجه رئيس الوزراء الي لبنان ومعه الوزيرة لتوقيع ال 18 اتفاقية مع رئيس وزراء لبنان ترك الوزيرة هناك وعاد الي مصر لاستكمال بقية الاتفاقية وبالفعل عندما انتهت الوزيرة من كل شيء عادت الي القاهرة دون التصريح بأي شيء.. وعندما انتهت الاجراءات بين الطرفين اعلنت الوزيرة انها انهت المشكلة وستوقع علي الاتفاقية، وفور الاعلان عن هذه الاتفاقية تخوف عمال الشركة لبعض الوقت لعدة اسباب؛ اهمها: انها تقضي بخروج 350 عاملا للمعاش المبكر من اجمالي 800 عامل منهم 100 مؤقتون.
