أوصي المشاركون في (ورشة دور سيادة القانون في نزاهة العملية الإنتخابية) والتي نظمها المعهد الديمقراطي المصري بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور بضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بإعطائها المزيد من الاستقلالية المالية والادارية، والتأكد من الانتماء السياسي لموظفي العملية الانتخابية، خاصة أنه الدارج أن يكونوا من أعضاء الحزب الوطني وهو ما يؤثر في العملية الانتخابية.. وطالبوا بتحييد دور الأمن من بدء العملية الانتخابية حتي آخرها وذلك لعدم الضغط علي أنصار المرشحين، والحث علي المشاركة القوية من قبل المواطنين، خاصة في ظل غياب العديد من الضمانات التي تكفل عملية انتخابية نزيهة.. مؤكدين ان غياب الإشراف القضائي سيضاعف من مجهوداتهم أثناء العملية الانتخابية. وشارك في هذه الورشة العديد من البرلمانيين والحقوقيين ووكلاء ومندوبي المرشحين، وتحدث فيها خبراء عن العملية الانتخابية ودور الوكلاء ومندوبي المرشحين في الانتخابات القادمة لمجلس الشعب 2010، حيث استهل رامي حافظ المدير التنفيذي للمعهد الورشة بالتأكيد علي أن دور الوكلاء والمندوبين لا يقل أهمية عن أي دور لأي طرف من أطراف العملية الانتخابية حيث إنهم عيون المرشح داخل اللجان الانتخابية، وذكر أن الدور الذي يلعبه الوكيل أو المندوب تبني عليه العديد من المواقف أثناء العملية الانتخابية أو ما بعدها. وتحدث إيهاب راضي من المجموعة المتحدة حول (القانون الواجب التطبيق للوكلاء ومندوبي المرشح) شارحا القوانين الواجبة التطبيق المتعلقة بالانتخابات وحق المشاركة السياسية بدءًا من الدستور، خاصة المادة 151 والمتعلقة بالاتفاقيات الدولية وكيفية اقرارها كباقي القوانين واجبة التطبيق والتنفيذ وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. موضحاً مدي إلزاميتهم القانونية ومدي اهمية ذلك للوكلاء ومندوبي المرشح حتي يعرفوا جميع حقوقهم وواجباتهم طبقا للقانون. وعرض عبد العزيز الشهاوي عضو مجلس الشعب السابق وعضو مجلس الشوري بشكل كامل دور الجهات المختصة والاجراءات الواجب اتباعها من قبل الوكلاء والمندوبين في حالة حدوث أي انتهاك في العملية الانتخابية والجهات المختصة وهي كالتالي: (اللجنة العامة - قسم الشرطة - اللجنة العليا للانتخابات - المجلس القومي لحقوق الانسان - مجلس الدولة) ودور كل من هذه الجهات، وكذلك الاجراءات (المحاضر والشكاوي لكل من: رئيس اللجنة العامة - اللجنة العليا للانتخابات - المجلس القومي لحقوق الانسان - الطعون امام مجلس الدولة) وقدم مجموعة من الأحكام والطعون الانتخابية للمشاركين لتوضيح مدي أهمية الرصد الذي يقوم الوكيل والمندوب للمرشح واستغلال هذه الانتهاكات للتأكيد علي حدوث أي تلاعب تجاه المرشح. وعن دور الوكلاء والمندوبين يوم الانتخاب، ذكر أحمد أبو المجد عضو الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية واجبات وحقوق الوكلاء والمندوبين يوم الانتخاب مثل الالتزام بتوقيت فتح اللجان وكيفية دعم المرشح يوم الانتخاب وضرورة الإمضاء علي محضر غلق اللجان، وكذلك ضرورة حضور لجان الفرز والانتقال مع الصناديق إلي لجان الفرز وماذا يطلب منهم داخل اللجان وغيرها من حقوق وواجبات الوكلاء والمندوبين . وتحدث خالد الجمال عضو الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن "انتهاكات العملية الانتخابية" شارحا العديد من الانتهاكات في العملية الانتخابية وكيفية التصدي لها والتعامل معها فيما لا يضر بالمرشح نفسه وذلك بشكل عملي، وقدم الجمال عرضاً علي من خلال شاشة العرض شارحاً فيه مختلف الانتهاكات التي من الممكن حدوثها والإجراءات العملية للتعامل معها سواء يوم الانتخابات من فتح باب اللجان وحتي إعلان النتائج أو التي قد تحدث أثناء العملية الانتخابية متضمناً عددًا من الصور لشرح القواعد القانونية التي تحكم عمل المندوبين والوكلاء أثناء يوم الانتخابات وكان العرض تحت عنوان "كيف تتجنب انتهاكات العملية الانتخابية؟" وشارك الحاضرون معه بتجاربهم الشخصية وكيفية مواجهة مثل هذه الانتهاكات.
