قام العشرات من السائقين المشاركين في المشروع القومي لإحلال التاكسي، بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، د. يوسف بطرس غالي، لمحاكمة وزير المالية، بصفته ومساعده نبيل رشدان والمشرف على مشروع الإحلال بتهمة التلاعب بالسائقين، مطالبين النائب العام بإلغاء التعديلات التي تم إدخالها على مشروع تحويل التاكسي. وفى السياق ذاته، قالوا إن وزير المالية رفع الديون المستحقة على السيارات التي اشتروها للمشاركة في المشروع بمبلغ 33 ألف جنيه بواقع 550 جنيهاً شهرياً، و تلك هي القيمة التي كانت تتحملها شركات الإعلانات والدعاية قبل أن تنسحب من المشروع، حيث جاء في البلاغ أن رشدان أبلغهم أن شركة الدعاية ستبدأ في دفع الأقساط للبنوك اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، مع تخفيض المبلغ إلي 255 جنيهاً بدلاً من 550 جنيهاً، وهو ما يعني أن السائقين المنضمين للمرحلة الأولى من المشروع سيتحملون زيادة في القسط الشهري تبلغ 300 جنيه. ومن جهه أخرى، قد صرح غالى في وقت سابق أنه تم توقيع عقود نهائية مع شركات الدعاية والإعلان، التي ستدفع نحو 416 جنيهاً شهرياً عن كل سيارة، بغض النظر عن نوعها وتسدد للبنوك مباشرة لتخفيض قيمة قسط القرض ليصبح أقل قسط هو 590 جنيهاً وأعلى قسط هو 1435جنيها، كما ستقوم شركات الدعاية والإعلان أيضا بتحمل تكلفة سداد قسط التأمين دون أعباء على صاحب السيارة.