قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بالسجن 3 سنوات على الرئيس المخلوع حسني مبارك، و4 سنوات على نجليه "علاء وجمال"، في قضية "قصور الرئاسة". كما قضت المحكمة بتغريم مبارك ونجليه، 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليوناً أخرى لخزانة الدولة وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه، بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً رئيس الجمهورية، وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بنجليه، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية ، ونفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة. كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تزويراً في محررات رسمية، وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.