وكانت شعبة السيارات فى غرفة تجارة القاهرة قد أشارت إلى وجود مخزون كبير لدى التجار يحتاج إلى أكثر من 3 أشهر لتصريفه، داعية التجار إلى عدم الاستيراد بشكل كبير والبيع بهامش ربح معقول حتى يتمكنوا من تصريف المخزون. وحسبما أوضحت إحصاءات مجلس معلومات السيارات "أميك" فإن إجمالى عدد السيارات المستوردة بلغ بنهاية العام الماضى 2008 نحو 50 ألف سيارة وحول ما تردد عن انخفاض أسعار السيارات محلياً نفي صلاح الحضرى، أمين عام رابطة منتجى السيارات ذلك وأن ما تردد عنه عار من الصحة، ولا يعتمد على أسس اقتصادية، خصوصًا أن الجمارك وضرائب المبيعات لم يحدث بهما أى تغيير، كما أن أسعار العملة ارتفعت الفترة الماضية حيث ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 20 قرشًا والين اليابانى بنسبة 25٪، وهو ما يؤدى لارتفاع قيمة السيارات المستوردة. ومن جانبه قال ياسر صبرى، مدير تطوير الأعمال بالمجموعة البافارية للسيارات عضو مجلس إدارة شعبة معدات النقل باتحاد الصناعات إن انهيار الأسعار كما صوره البعض لن يتحقق وقد تلجأ بعض الشركات والتجار إلى عروض ترويجية لتنشيط المبيعات مثل خصومات أو صيانة مجانية، لافتًا إلى أن خفض ضريبة المبيعات سيكون له أثر كبير فى خفض سعر السيارات، لكن لن يزيد على 5 آلاف جنيه فى المتوسط. ودعا البنوك إلى التحرك بشكل أكبر لتمويل شراء السيارات مع تخفيض الفائدة على القروض لتقليل التكلفة أسوة بما حدث مع دول العالم.