حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 27 فبراير الجارى، لنظر أولى جلسات دعوى الإلزام لرئيس الجمهورية الحالي، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، بإعادة فتح محطتي "مترو السادات والجيزة". وأكد "فادي وجدي" محامي مركز نضال الحقوقي، أن الدعوى مقامة ضد 15 من المسئولين عن إدارة شئون البلاد، ومستنداً على أسباب إنسانية ومعاناة المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم عقب إغلاق المحطتين، وأن الدعوى تطالب بإلزام المدعى عليهم بفتح المحطتين وتكليف مجلس الدفاع الوطني بتولي التأمين للمترو.