تحفظ النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، على البلاغ المقدم ضد الرئيس المعزول د. محمد مرسي، بشأن القرار الخاص بعلاجه على نفقة جامعة الزقازيق، لعدم صحة البلاغ. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا يفيد أنه في غضون عام 2008 صدر قرار بعلاج "مرسي" على نفقة جامعة الزقازيق، وأن ذلك القرار تضمن مخالفات تمثل عدوانا على المال العام. وكشفت التحقيقات أن "مرسي" إبان فترة عمله بالجامعة تقدم بطلب لرئيس الجامعة للموافقة على سفره للخارج للعلاج على نفقة الجامعة لاستئصال ورم بالمخ، وأن اللجنة الطبية المختصة بالفحص أوصت بالموافقة على أن تساهم الجامعة في تكاليف العلاج فأصدر وزير التعليم العالي قراراً بالمساهمة في النفقات، وفي يناير 2008 طلب مساهمة إضافية من الصندوق الخاص بأعضاء هيئة التدريس لارتفاع تكاليف العلاج، ووافق مجلس الجامعة. هذا، وقد ثبت من التحقيقات أن المبالغ المالية التي تم صرفها ضمن نفقات علاج "مرسي" تتفق مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكاليف العلاج على نفقة الدولة، كما ثبت عدم صحة ما ورد بالبلاغ بشأن إنشاء وحدة طبية لعلاج الأورام لمصلحة أفراد بعينهم إذ يتم إنشاء مثل تلك الوحدات بمستشفيات الجامعة لخدمة المواطنين جميعاً.