واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، لإلغاء قرار عزله من عضوية الطائفة الإنجيلية وحرمانه من ممارسة الشعائر الدينية بكنيسته. وأوضح القس فى دعواه أنه يعمل فى الرهبنة منذ 20 عاماً، وتم تكليفه بالخدمة فى كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين، ولم يخرج على تعاليم الكنيسة ولم يخالف أوامر أى من مرءوسيه، ولم تصدر ضده أى أحكام أو أى ملاحظات سواء مدنية أو إدارية داخل الكنيسة، وفى عام 1995 قامت الطائفة الإنجيلية بترشيحه كموثق للطائفة بشبرا، وتم تعيينه بالفعل فى هذا المنصب، إلا أنه نظرًا لتحديث البيانات بعد إلغاء التعامل بالبطاقات الورقية وبدء العمل بالرقم القومى، قام رئيس دائرة المأذونين بإرسال خطاب لرئيس الطائفة عمّا إذا كان القس مقيداً بسجلات الطائفة من عدمه، ففوجئ بالبياضى يرد على دائرة الموثقين بأنه عزله تم من عضوية مجمع المثال المسيحى لورود شكاوى ضده دون توضيح تفاصيل هذه الشكاوى. وألمح صموئيل إلي أن هذا القرار مخالف للقانون ولوائح الكنيسة الإنجيلية فضلاً عن عدم إعلامه به بصفة رسمية، كما تسبب له فى أضرار مادية وأدبية ونال من سمعته بين ذويه وأبناء كنيسته". جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى، أصدرت عدة أحكام بعدم قانونية قرارات عزل قساوسة بالمجمعات الكنسية للطائفة الإنجيلية لعدم استيفائها الشروط القانونية، وعدم تمكين رجال الدين من دفع الاتهامات الموجهة لهم.
