كشف محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ، أن اللجان النوعية أقرت عدداً من المواد الهامة ، التي تمثل أساسيات بالدستور في اجتماعاتها اليوم، مؤكداً على أنه تم إقرار المادة 54 التي تؤكد على إصدار الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ، وعدم جواز إنشائها على أساس ديني ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس ، أو الأصل أو ممارسة نشاط سري معادي للديمقراطية ،أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. كما تم الاتفاق على المادة 55 التي تؤكد حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بمجرد الإخطار ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها ، أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي، ويحظر قيام جمعيات ذات طابع عسكري ، أو شبه عسكري أو ذات طابع سياسي. وكذلك تم التوافق على المادة 56 ، التي تنص على أن حرية إنشاء النقابات ، والتعاونيات، والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية ، واستقلال لا يجوز وقف نشاطها ، أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.