وأشارت شاهين إلي معاناة سوق العمالة المصرية من أزمة الهيكلة ناشئة عن وجود خلل بين معدلات العرض والطلب وقدرت معدلات تراجع تحويلات العمالة المصرية للخارج بنسب تتراوح بين 10٪ و20٪، نتيجة عودة 100 ألف عامل، مع الإشارة إلي أن حجم التحويلات بلغ 8.5 مليار دولار خلال العام 2007/2008 وفقاً لمؤشرات البنك المركزى، أى نحو 6.5٪ من الناتج الإجمالى القومى. وبناء علي هذه الأنباء السيئة طالبت الحكومة بتأهيل العمالة، خاصة أن بعض الدول بدأت تقر سياسة الهجرة الانتقائية، من خلال وضع شروط من حيث المهارات والتخصصات. ومن جانبه، نصح يوهانس بيرنابا، منسق البرامج فى المركز الدولى للتنمية المستدامة بجنيف، الحكومة المصرية بنقل خبرات الهند والفلبين فى تصدير العمالة، التى شهدت نجاحاً غير مسبوق. ومن جانبه طالب عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الحكومة بضرورة تنفيذ التزامها بضخ نحو 15 مليار جنيه في الاقتصاد المحلى لدعم مشروعات البنية الأساسية لخلق مزيد من فرص العمل، وتقديم الدعم للمستثمرين، مشيراً إلي تفوق القطاع الخاص على الحكومى فى توفير فرص العمل للمواطنين. ومن جهة أخري قدرت احصائيات حديثة صعود مؤشر العمالة الأجنبية بالدول العربية نحو 14.5 مليون موزعين علي الدول العربية المختلفة قدرت تحويلاتهم السنوية أكثر من 30 بليون دولار، ما يؤدي إلى خسارة نحو 9 في المئة من قيمة الناتج الإجمالي.