أكد د. شوقي السيد الخبير القانوني، إن نص قانون العزل السياسي رقم "131" لسنة 2011 ، يعطي الحق في حل حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لإفساده الحياة السياسية، وخلطها بالحياة الدينية. وقال: إن القانون يعطي حق حل حزب "الحرية والعدالة" لمدة 5 سنوات قانونياً، إضافة إلي أن الحزب الذي يقوم على أساس ديني هو محظور قانوني لأنه لا يجب خلط الدين بالسياسة. وكان "شحاتة محمد شحاتة" المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، قد تقدموا بدعاوى قضائيه للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وحزبيها، متهم أياها بأنها تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمي، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.