رفع رجل الأعمال المصرى ورئيس مجموعة أوراسكوم تلكوم نجيب ساويرس دعوى ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة "جيزي" للاتصالات نتيجة تصحيح ضريبي. حيث بلغت قيمة التصحيح الضريبي الذي فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر "جيزي" ما يقارب من مليار دولار، ويشمل التصحيح الضريبي الذي فرضته الحكومة الجزائرية ضد الشركة سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009. وكان البنك المركزي الجزائري قد أصدر في عام 2010 قرارًا بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر وهي الوحدة المحلية المملوكة لنجيب ساويرس قبل بيع 51.2% من أسهم أوراسكوم لمجموعة فيمبلكوم الروسية النرويجية. وقال ساويرس: إن منع شركته من القيام بتحويل أموال إلى الخارج عرقل مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري مما كبدها خسائر أمام المنافسين، وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لعام 2009. يذكر أن نجيب ساويرس حصل على تصريح باستغلال شبكة للهاتف الجوال من الحكومة الجزائرية في يوليو 2001 ويمتد تصريح شركة جيزي إلى يوليو 2016، ويمنع القانون الجزائري بيع الرخصة أو التنازل عنها خلال فترة الترخيص، وهو القرار الذي لم يحترمه نجيب ساويرس، وقرر بيع الشركة لصالح المجموعة الروسية فيمبلكوم بدون استشارة الحكومة الجزائرية مما دفعها إلى الاعتراض على قرار البيع وتعيين مكتب خبرة دولي لتقييم الشركة تحضيراً لتأميمها.