فى العام الماضى كان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون فى زيارة لمدينة بليموث فتوجه إلى كافتيريا ليحتسى القهوة وكان عليه أن يقف فى الطابور ومرت عشر دقائق فلم يفسح له أحد من الواقفين فى الطابور. عندئذ طلب كاميرون من عاملة المقهى الإسراع فى عملها فما كان منها إلا أن وبخت رئيس الوزراء قائلة: - عليك بالانتظار مثل الآخرين حتى يحين دورك. فى حادثة أخرى ذهب مستر كاميرون ليتفقد مستشفى فى لندن وأثناء حديثه مع المرضى جاء الطبيب غاضبا ثم قام بطرد المصورين المصاحبين لكاميرون لأنهم لم يلتزموا بقواعد التعقيم قبل الدخول إلى المرضى.. هكذا يعامل الإنجليز رئيس وزرائهم، والسبب فى ذلك الثقافة الديمقراطية التى لا تعتبر رئيس الوزراء قائدا ملهما ولا رمز الأمة ولا كبير العائلة، إلى آخر هذه الأوصاف السخيفة التى تنتشر فى الأنظمة الاستبدادية. رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء فى النظام الديمقراطى ليس إلا موظفا عاما من حقك أن تنتقده بقسوة، ومن حقك أن تتظاهر ضده فتقوم الشرطة بحماية المظاهرة التى تنظمها حتى لا يعتدى عليها أحد، بل ومن حقك فى بريطانيا- إذا شئت- أن تقذف رئيس الوزراء بالبيض الفاسد لأن القانون يعتبر ذلك طريقة قاسية، لكنها مقبولة للتعبير عن الرأى. الدولة الديمقراطية تكفل لكل مواطن حقوقه السياسية على أن هذه الحقوق تسقط عنه فورا إذا حمل السلاح واعتدى على الآخرين. عندئذ يتحول المواطن إلى مجرم يجب محاكمته وعقابه.. فى شهر مايو الماضى قام اثنان من الإرهابيين المتأسلمين بذبح جندى بريطانى فى لندن وسط ذهول المارة، وبعد دقائق وصل رجال الشرطة ففتحوا النار فورا على القاتلين اللذين سقطا مصابين بجراح خطيرة. فى شهر يوليو 2005 تعرضت لندن إلى تفجيرات إرهابية فى مترو الأنفاق أدت إلى مقتل 52 راكبا وإصابة المئات، فسادت حالة من الاستنفار بين رجال الشرطة وتعقبوا رجلا برازيليا اسمه جون مينيسيز وأطلقوا عليه النار فقتلوه باعتباره إرهابيا، ثم تبين أنه برىء ما استدعى اعتذار الشرطة البريطانية مع وعد بتعويض أسرة القتيل البرازيلى. بعد ذلك بأيام اشتبه رجال الشرطة البريطانية من جديد فى شخص أسيوى استقل المترو فقبضوا عليه وقتلوه بالرصاص أمام الركاب. فى العام الماضى اعترف إرهابى فرنسى من أصل جزائرى فى مدينة تولوز بمسؤوليته عن قتل سبعة أشخاص فحاصره رجال الشرطة الفرنسية ولما أطلق عليهم النار قتلوه، وفى فرنسا أيضا قام رجال الشرطة بعملية تفتيش واسعة فى مدينة ستراسبورج بحثا عن إرهابيين، وعندما قام أحد المشتبه فيهم بإطلاق الرصاص رد عليه رجال الشرطة فورا وقتلوه بالرصاص، وعقّب الرئيس الفرنسى هولاند على ذلك قائلا: «إن الدولة مصممة على حماية المواطنين من كل أشكال الإرهاب». نفس التعامل الحاسم حدث مع كل المنظمات الإرهابية فى أوروبا التى نشطت فى السبعينيات مثل الألوية الحمراء فى إيطاليا، وبادر ماينهوف فى ألمانيا، وايتا فى إسبانيا.. الدولة الديمقراطية لا تتسامح مع الإرهابيين وإنما تردعهم حماية للوطن والشعب.. فى وسط الظروف الصعبة التى تعيشها مصر لا يجوز لنا أن نخلط بين العمل السياسى والنشاط الإرهابى. إن جماعة الإخوان المسلمين لها تاريخ طويل فى الإرهاب استمر منذ إنشائها عام 1928 حتى الستينيات عندما تلقت ضربة أمنية ساحقة فى العهد الناصرى، ثم أعيد تشكيل الجماعة فى السبعينيات، وتم تقديمها على أنها جماعة دعوية سياسية سلمية تتبنى الإسلام السياسى وتؤمن بالديمقراطية. وفى أعقاب ثورة يناير وصل الإخوان إلى السلطة عن طريق الانتخابات، ثم عطلوا النظام الديمقراطى بواسطة الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012 وأظهروا وجههم الفاشى وقرروا إعادة تركيب الدولة المصرية حتى يستأثروا بالسلطة إلى الأبد، ثم ثار الشعب ضدهم فى 30 يونيو وانضم الجيش إلى الشعب. هنا اكتشف المصريون أن الإخوان لم يقلعوا عن الإرهاب يوما واحدا وأنهم أعدوا تنظيما مسلحا سريا لينفذ اعتداءات إرهابية وقت الحاجة. إن الجرائم التى يرتكبها الإخوان المسلمون الآن تخرجهم من النظام الديمقراطى فلم يعد يمكن اعتبارهم جماعة سياسية، وإنما هم تنظيم ارهابى يجب على الدولة أن تحله وتجرم الانتماء إليه تماما كما فعلت الدول الأوروبية مع كل التنظيمات الإرهابية التى تتميز عنها جماعة الإخوان بأنها تمارس الإرهاب من منطلق دينى. إن الإخوان الذين رفعوا السلاح فى وجه الدولة هم بالأساس ضحايا لشيوخهم الذين صوروا لهم أنهم ليسوا فى منافسة سياسية، وإنما يخوضون جهادا مقدسا ضد أعداء الإسلام. من المحزن فعلا أن نرى الإخوان وحلفاءهم يرتكبون أبشع الجرائم وهم يعتقدون أنهم يمثلون الإسلام، بينما هم أبعد ما يكونون عن مبادئه العظيمة التى تدعو إلى الحق والعدل والحرية. علينا الآن أن نستوعب الدرس فنمنع فى الدستور الجديد إنشاء الأحزاب السياسية على أساس دينى، بعد حل جماعة الإخوان وتجريمها فإن أعضاء الإخوان الذين لم يرتكبوا جرائم سيكون من حقهم أن ينشئوا ما شاءوا من أحزاب، على أن تكون مدنية لا تتحدث باسم الدين ولا تقدم نفسها باعتبارها الممثلة الوحيدة لشرع الله. مهما تكن درجة خصومتك الفكرية مع الإخوان المسلمين فلاشك أنك أحسست بحزن بالغ وأنت تطالع وجوه الضحايا الذين سقطوا أثناء فض اعتصام الإخوان فى ميدانى النهضة ورابعة العدوية. لاشك أنك تساءلت: هل لم يكن ممكنا فض الاعتصام بعدد أقل من الضحايا. من باب الإنصاف علينا أن نتذكر عشرات الشهداء من أفراد الجيش والشرطة الذين تم قتلهم بخسة على أيدى الإخوان أو حلفائهم من التكفيريين فى كرداسة وسيناء وسائر المحافظات. لنتذكر أن اعتصام الإخوان لم يكن سلميا، فقد خرجت منه مرارا وتكرارا مظاهرات مسلحة كانت تطلق النيران وتقتل الأبرياء فى الشوارع، حدث ذلك فى المنيل وبين السرايات والجيزة ومعظم المدن المصرية. نستشهد هنا بالتقرير الذى أصدرته منظمة العفو الدولية بتاريخ 2 أغسطس الماضى عن اعتصام الإخوان فى رابعة والنهضة. فقد أكدت المنظمة فى تقريرها وجود أسلحة فى الاعتصام ووثقت حالات عديدة تم فيها اعتقال معارضى الإخوان وقتلهم أو تعذيبهم بطريقة بشعة، وأوردت شهادات لضحايا الإخوان سأذكر منها شهادة شاب اسمه مستور محمد سيد وعمره 21 سنة تم القبض عليه بواسطة مؤيدى مرسى مع 20 شخصا آخرين، وتم اقتيادهم إلى داخل اعتصام رابعة، حيث جرى تعذيبهم ببشاعة، كما جرى انتهاك جنسى لفتاة داخل الاعتصام.. يقول «مستور» فى شهادته بالنص: «وجه أنصار مرسى مسدساتهم نحوى فأحسست برعب شديد واصطحبونى مع زملائى تحت المنصة فى اعتصام رابعة العدوية وأخذوا يضربوننا وهم يصيحون بأننا كفار، ثم راحوا يصعقوننى بالكهرباء حتى فقدت وعيى أكثر من مرة.. كنت موثق اليدين ومعصوب العينين لكن الغطاء على عينى لم يكن محكما فتمكنت من رؤية ما يحدث من تحته.. كنت أرى الدماء على الأرض وأسمع صرخات فتاة وهى تتلقى التعذيب بالكهرباء، ثم سمعت امرأة تأمر الفتاة بأن تخلع ملابسها فصاحت (حرام عليكم). تلقيت المزيد من الضربات، ثم رأيت رجلين ملتحيين يدخلان على الفتاة واستمعت إلى صراخها المتواصل.. استمر التعذيب حتى اليوم التالى وكانوا يسألوننا: لماذا تؤيدون الفريق السيسى ثم ألقوا بى خارج الاعتصام واحتفظوا معهم ببطاقتى الشخصية..». هذه واحدة بين شهادات عديدة أوردها تقرير منظمة العفو الدولية التى لا يمكن لأحد أن يتهمها بالتلفيق أو محاباة الجيش والحكومة الانتقالية. الخلاصة أن ما قام به الإخوان فى ميدانى النهضة ورابعة لم يكن اعتصاما سلميا، وإنما كان أشبه بالمستعمرة المسلحة، حيث يتم فيها التعذيب البشع لكل من يشك الإخوان فى أنه معارض لهم، وتخرج منها كل ليلة المظاهرات المسلحة لتطلق النار عشوائيا وتقتل الأبرياء ويتم اقتياد مواطنين كأنهم أسرى حرب ليجرى ضربهم وصعقهم بالكهرباء والاعتداء عليهم ببشاعة.. السؤال: لو تمت هذه الممارسات الإجرامية فى لندن هل كانت الحكومة البريطانية ستعتبر هذا الاعتصام قانونيا، وهل كانت ستنتظر شهرا ونصف الشهر حتى تفضه؟!.. نحن هنا لا نبرر القتل تحت أى مسمى، ونكرر عزاءنا لأسر الضحايا جميعا، بغض النظر عن انتمائهم، لكننا فقط نذكر أن الإخوان رفضوا كل الحلول السياسية التى قدمت إليهم، ورفضوا الإنذارات المتكررة لفض الاعتصام، ورفضوا الخروج فى الممرات الآمنة التى وفرتها الشرطة لهم، كما أنهم بدأوا بإطلاق النار على رجال الشرطة فسقط منهم أربعة شهداء قبل أن يقوم زملاؤهم بتبادل النيران مع المعتصمين المسلحين. إذا كانت الشرطة قد استعملت القوة المسرفة ما زاد من عدد الضحايا، فلابد من محاكمة الضباط المسؤولين عن ذلك، لكننا فى النهاية لسنا أمام جريمة قتل للمتظاهرين السلميين كما حدث فى ثورة يناير، وإنما نحن بصدد مواجهة بين الدولة وإرهابيين مسلحين يسقط فيها ضحايا من الطرفين، وتكون المسؤولية الأولى على عاتق من رفع السلاح فى وجه الدولة. إن ما يحدث فى مصر الآن ليس صراعا سياسيا، وإنما هو بكل وضوح حرب حقيقية تخوضها مصر كلها ضد جماعة إرهابية تسعى لقتل الأبرياء وترويعهم وإسقاط الدولة وإشاعة الفوضى.. إن استعمال مدافع «آر. بى. جى» فى الهجوم المتزامن على أقسام الشرطة فى معظم المحافظات، وإحراق مؤسسات الدولة مثل محافظة الجيزة، وإحراق عشرات الكنائس والاعتداءات الواسعة على الأقباط فى الصعيد.. كل ذلك لا يمكن تسميته إلا بالإرهاب الذى يستهدف إسقاط الدولة المصرية حتى يسترجع الإخوان السلطة التى تم إقصاؤهم عنها بإرادة الشعب. إنهم يواصلون الاعتداء على الأقباط بإلحاح وخسة حتى يستدرجوهم إلى الرد دفاعا عن ممتلكاتهم وكنائسهم، عندئذ تندفع مصر إلى حرب طائفية تنشر الخراب فى كل مكان. لابد هنا أن نحيى المصريين الأقباط الذين ارتفع مستوى وعيهم السياسى وإخلاصهم لمصر لدرجة جعلتهم يشاهدون كنائسهم وهى تحرق أمام أعينهم فلا يتورطون فى رد فعل عنيف واحد حتى يفوتوا الفرصة على من يريد أن يسقط مصر فى حرب طائفية.. مصر الآن كلها تخوض الحرب ضد الإرهاب، دفاعا عن حاضرها ومستقبلها، وفى وقت الحرب لا مكان لمن يتفرج أو يتردد أو يمسك بمنتصف العصا أو يتقاعس أو يتخلى عن المصريين فى وقت الشدة (كما فعل الدكتور البرادعى). واجبنا جميعا أن ندعم الدولة المصرية بكل قوتنا ضد الإرهاب. الثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها لتبدأ مصر المستقبل الذى تستحقه.. الديمقراطية هى الحل. --- نقلاً عن "المصري اليوم"
