حالياً، بإعداد مرحلة جديدة من تخفيض أسعار الأدوية، ليتم تطبيقها خلال الفتره المقبلة. وطالب الصيادلة، بضرورة مراعاة تطبيق القانون فى عملية بيع وتداول وصرف الأدوية لحين صدور القانون الجديد للصيدلة، الذى ينظم عمليات استخدام وتداول الدواء، والذى من المقررعرضه على الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب، مؤكداً أن هناك سوءاً فى استعمال المضادات الحيوية وأنها تتم حاليا بصورة غير سليمة، مما أدى إلى وجود مناعة لدى المرضى، خاصة عقب العمليات الجراحية، مشيراً إلى إرتفاع نسبة إستخدامها فى مصر بدرجة كبيرة، حيث تصل إلى 75% مقابل 3% فقط فى الخارج. وأوضح الجبلى أنه وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن هناك حوالى 10% من الأدوية المتداولة على المستوى العالمى مغشوشة، فى حين قد تصل هذه النسبة لأكثر من 30% فى البلدان النامية، مشيراً إلى أن آلاف المرضى حول العالم يلقون حتفهم بسبب غش العقاقير، خاصة العقاقير الخاصة بعلاج الأمراض الخطيرة التى تهدد صحة وحياة الأشخاص، مثل أدوية السرطان وإلتهاب الكبد الوبائى والأمراض المزمنة كالسكر وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها. مشيراً أن الأكثر خطورة هو غش و تزييف الدواء الذى يعالج الأمراض المعدية مثل الملاريا والدرن، والتى لا زالت يعانى منها الدول النامية خاصة فى القارة الأفريقية، لأفتاً أن لذلك تأثيرا على الابتكار والإبداع وينعكس بدوره على الأقتصاد القومى ككل. ومن جانبه، قال د. كمال صبره، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، إن وزارة الصحة قد قامت بوضع استراتيجية شاملة، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لمكافحة الإتجار فى الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة، حيث تم إصدار العديد من القرارات الوزارية، التى من شأنها فرض رقابة صارمة وعقوبات رادعة، عند وجود تجاوزات فى مجال استيراد وتصنيع أو توزيع الدواء والمستلزمات الطبية، مضيفاً أن الوزارة تقوم بالتفتيش على مختلف المؤسسات الصيدلية، وستعمل على زيادة أعداد المفتشين ليصل إلى 1000 مفتشين يتم تدريبهم على أسس التفتيش السليمة، كما سيتم عمل دورات تدريبية مستمرة لهم لتحسين مستوى الأداء لضمان اتباع معايير الجودة.