أكد المستشار "محمد حامد الجمل" رئيس مجلس الدولة السابق - اليوم الثلاثاء- أن القرار الذي سيصدره النائب العام بشأن فض اعتصامي "رابعة العدوية" و "ميدان النهضة"، سيخضع للتحقيق على أيدي وكلاء النيابة العامة في الجهات التابعة لها الاعتصامات للتأكد من أن هذين الاعتصامين باطلان، وغير سلميين، ويخالفان الأسس الدولية للتعبير عن الرأي، كما أكد أن اعتصام " العدوية و النهضة"، يخالفان للعهد الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، الذي اشترط عدة أمور في تلك الاعتصامات، أهمها أن يكون الاعتصام مسبوقاً بإخطار، وأن يكون الاعتصام سلمياً وخالياً من وجود أية أسلحة. وكانت وزارة الداخلية قد أبدت التزامها الكامل بعدم فض الاعتصامات المطالبة بعودة الرئيس المعزول "محمد مرسي"، بالقوة إلا عقب صدور قرار من النائب العام بهذا الشأن.