قال المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، أن محكمة الجنح حين يثبت لها وجود جريمة وأدلة جديدة فمن حقها أن تحيل الحكم للنيابة للتحقيق فيها، ولكن ليس لها سلطات محكمة الجنايات مثلما تنص المادة 11 من قانون الإجراءات القانونية، حيث إن محكمة الجنايات إذا ثبت لها أدلة غير الذي قدمته النيابة فيجب أن تحقق فيها، وليس للمحكمة أن تفصل في الجرائم فلا يجوز لها أن تكون سلطة اتهام. ويذكر أن محكمة استئناف جنح الإسماعيلية ، قد وجهت تهمة التخابر ل34 قيادة إخوانية ، من بينهم الرئيس محمد مرسي ،وعصام العريان ، وصبحي صالح ، ومحمد سعد الكتاتني ،في قضية هروب سجناء وادي النطرون، وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة ، مطالبا الإنتربول الدولي بسرعة القبض على عدد من عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وتنظيم الجهاد.