تحيا قوى التيار الليبرالي المصري بروح التخبط السياسي حيال صعود نجم التيار الإسلامي في سدة الحكم وتأثيره في الشارع على حسابهم، تلك القوى التي يأتي على رأسها حزب الوفد وغيره، حيث انكشف ضعفها مع أول انتخابات تشريعية بعد الثورة، وظهر عجز قدراتها التنظيمية على المواجهة، فظهرت قوى إسلامية جديدة قادتها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وكذا الجماعة السلفية وذراعها السياسي حزب النور، إضافة إلى وجود تيارات شباب الثورة، فلم تستطع تلك الأحزاب المدنية من مجاراة تيار الإسلام السياسي؛ بسبب الأطماع السياسية في مقاعد البرلمان السابق، فقررت خوض التجربة منفردة؛ مما أدى إلى فشلها، وجاءت النتيجة باكتساح التيار الإسلامي لبرلمان الثورة بسهولة شديدة. د. عماد جاد، الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية قال: إن تحالفات القوى المدنية شكل من أشكال التعددية السياسية لمواجهة أرباب تيار الإسلام السياسي، لاسيما "الإخوان والسلفيين" الذين شكلوا قوة جماهيرية في الشارع لا يستهان بها؛ بسبب استغلالهم للدين، وهذا ما لمسته القوى السياسية خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية، موضحًا أن كثرة التحالفات وفشلها تصيب القوى السياسية المدنية بالضعف أمام الرأي العام؛ لأنها لم تستقر حتى الآن على هدف سياسي موحد، والأطماع السياسية البحتة هي السبب في فشل جميع التحالفات السابقة. وأضاف د. عمرو الشوبكي، الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية بالأهرام، أن فكرة التحالفات غير مجدية بسبب تكرار فشلها؛ لأن الكثير من القوى الليبرالية بعيدة عن الانسجام الأيديولوجي؛ بسبب كثرة الأفكار والتوجهات الفكرية والسياسية المتناقضة، ومن ثم فإن صعوبة صياغة برنامج سياسي موحد وغياب الأهداف يصعب نجاح أية تحالفات قادمة، مؤكدًا أن "الشو الإعلامي" وحده هو الذي يحكم هذه التحالفات للظهور على الساحة السياسية فحسب، عقب أن فشلت القوى الليبرالية بعد الثورة في ملء الفراغ السياسي الذي خلفه الحزب الوطني المنحل وتركت الساحة خالية وجاهزة للأحزاب والتيارات الإسلامية. واعتبر أحمد خيري، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، أن النضج السياسي وترسيخ الديمقراطية يرتبطان بتقليل السيولة الحزبية، لاسيما أن ظاهرة تفتيت وتشرذم قوى حزبية من البناء الأيديولوجي نفسه ليست مفيدة، موضحًا أن تشكيل كيان حزبي موحد يعبر عن القوى المدنية ويقلل مساحة الاختيار أمام الناخبين من التيار نفسه قد يحقق أفضل النتائج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بشرط أن تكون التعددية تمثل إثراء سياسيًا وتنوعًا أيديولوجيًا، خاصة أن تفتيت القوى المدنية ينصب غالبًا في مصلحة قوى الإسلام الراديكالي، ويجعل من التعددية مجرد مشاريع شخصية وليست فكرية، مطالبًا بضرورة التداول السلمي للمناصب داخل الكيانات الحزبية والسماح بوجود أجنحة معبرة عن آراء وأفكار مختلفة داخل الحزب الواحد، لدرء ظاهرة تشرذم القوى الحزبية المدنية على الساحة السياسية. شخصنة حزبية في حين يرى حسام الخولي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تحالف الأحزاب المدنية تؤدي إلى انهيارها سريعًا، والتجارب السابقة الفاشلة في تحالف "الأمة المصرية" وغيرها خير دليل، وعلى العكس خرجت الأحزاب من تحالفها وهي أكثر عداء، بالإضافة إلى أن البعض لا يسعى للتغلب على المشكلات السياسية التي قد تواجه التحالف مستقبلًا؛ لوجود نزعة من الشخصنة دون تقديم تنازلات سياسية، مؤكدًا أن فكرة وجود التحالف ينبغي أن تتم على أسس قوى مختلفة في أيديولوجيتها السياسية، لكنها مستقرة على تحقيق هدف واحد وهو "مدنية الدولة"؛ لأن القوى الإسلامية تحاول استبدال الدينية بالمدنية بأسلوبها وطريقتها في الهيمنة على المؤسسات كافة، ولو حدث تحالف سيكون بعيدًا عن الأحزاب الإسلامية وسنكتفي بالأحزاب المدنية والشخصيات العامة التي تؤيد استمرار بقاء الدولة المدنية. وفي رأي أبو العز الحريري، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن اندماج الكيانات الحزبية ذات التوجهات الفكرية الواحدة أمر ضروري، في ظل تعدد وتكاثر الجبهات الحزبية المعبرة عن التيار الأيديولوجي نفسه، إلى جانب أنه يخلق جبهة موحدة للدفاع عن أفكار التيار السياسي بشكل أكثر تنظيمًا، معتبرًا أن عيوب البناء الهيكلي للأحزاب تعتبر من أهم تحديات تحقيق الاندماج الحزبي بما يحقق التأثير على الساحتين الحزبية والسياسية، بشرط الابتعاد عن داء الشخصنة الذي يؤدي بالضرورة إلى التفكك والتشرذم ويقود إلى الانحلال مع الوقت، بالإضافة إلى أن التحالفات الحزبية في هذا التوقيت ستكون إحدى أهم سمات النضج السياسي لتحقيق مكاسب ومواجهة التحديات الإسلامية. زعامة سياسية وفي رأي علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق، أن الأحزاب الحالية عليها العمل بشكل قوي لإظهار صورتها السياسية والشعبية لدى المواطن البسيط، والفرد عليه أن يقيم دور الحزب في الشارع ومدى اهتمامه بالقضايا الجماهيرية؛ لأنه طالما ابتعد الحزب عن القاعدة الجماهيرية فلن يستطيع تكوين قاعدة شعبية تسانده أو تدعمه في أية مواجهة سياسية مع التيار الإسلامي المنغرس مع الشارع بشكل قوي، مشيرًا إلى أن مصر تمر حاليًا بفترة انتقالية سياسية وحزبية ضد توجهات التيار الإسلامي، وعلى القوى المدنية أن تعمل بشكل قوي خلال هذه الفترة الانتقالية لإثبات قوتها وبناء قواعد شعبية قوية وانتشار مقارات، والتواصل مع المواطنين البسطاء وعدم التعالي عليهم لضمان خلق روح من التنافسية بين التيار المدني والتيار الإسلامي. ومن جانبه قال عبد الغفار شكر، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن تشتت القوى المدنية واختلاف مصالحها السياسية يجعلهم غير قادرين على مواجهة التيار الإسلامي؛ نظرًا لأن البعض يدخل هذه التحالفات للبحث عن زعامة حزبية يقود بها التيار الليبرالي، وطالما ظلت القوى الليبرالية متنازعة وعنيدة وتبحث عن مصالحها ستبقى ضعيفة، بعكس أصحاب التيار الإسلامي الذين يتنازلون كثيرًا ليبقوا أقوياء ويعالجوا أمورهم السياسية داخليًا رغم أنهم محدثون سياسيًا، إلا أنهم استطاعوا أن يحدثوا الفارق سياسيًا بعد سقوط النظام السابق، مؤكدًا أن كثرة التحالفات المدنية أمر طبيعي، وعلى "جبهة الإنقاذ" البحث عن شركاء سياسيين أكثر جماهيرية لضمان التواجد القوي والمنافسة مع الإسلاميين. وأشار وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إلى أن تحالف القوى السياسية المدنية هدفه تأكيد مدنية الدولة وحقوق المواطنة، وعدم التفريق على أساس الدين أو الجنس أو العرق، مؤكدًا وجود مساعٍ حقيقية منذ حل مجلس الشعب السابق لتشكيل تحالف ليبرالي قوي قادر على مواجهة الإسلاميين في الانتخابات القادمة، لافتًا إلى أن ما تسعى إليه القوى المدنية هو تمثيل مشرف في البرلمان المقبل؛ لإحداث توازن برلماني يكون عكس سابقه، خاصة أنها تدرك هذه المرة قوة بعض الأحزاب تاريخيًا وجماهيريًا ولن يتساوى حزب سياسي صغير بآخر له ثقله التاريخي وجماهيريته في الشارع المصري، كما أن التحالفات السياسية ستكون رادعًا للهيمنة الإخوانية بعد انهيار شعبيتهم في الشارع. تحالفات هشة في المقابل أوضح د. جمال حشمت، القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة لا يرهبها وجود تحالفات "هشة" - على حد وصفه - على الساحة السياسية أية تحالفات سياسية ليبرالية؛ لأننا نعرف قدرنا جيدًا في الشارع والانتخابات البرلمانية القادمة ستكشف أن الإخوان لم تنهر شعبيتهم كما يردد بعض المعادين للوجود الإسلامي على الساحة السياسية، مؤكدًا بأن حزب الحرية والعدالة يرحب بوجود تحالف قوي يضم كافة القوى الإسلامية والليبرالية لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة وتقسيم المقاعد لضمان التمثيل لجميع الأطياف السياسية، لاسيما أن مصر في مرحلة بناء سياسي وتحتاج لتضافر جميع القوى الوطنية، نافيًا وجود مشاورات مع حزب النور لتدشين تحالف انتخابي لمواجهة تحالف "الأمة المصرية" المدني، مؤكدًا أن الإخوان وحزبها السياسي الحرية العدالة لم يدخلوا في حوار مع أي من القوى الوطنية والإسلامية حتى الآن حول العملية الانتخابية، وربما تشهد الأيام القادمة تحالفات إسلامية إذا لزم الأمر. وأوضح د. أحمد أبو بركة، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بأن الجماعة تدرك أن الانتخابات المقبلة اختبار للقوى والأحزاب الليبرالية واليسارية، ولذلك فإنها تخشى من تحقيق نتائج هزيلة تمثل ضربة كبيرة؛ مما يعني غيابها عن المشهد السياسي لأربع سنوات مقبلة، رافضًا فكرة دخول الجماعة وحزبها السياسي في أي تحالفات مدنية أو إسلامية؛ لأن جميع الأحزاب تبحث عن "الزعامة" وتغليب مصالحها الحزبية على تحقيق الهدف السياسي.
