الأحزاب تهدد بسلاح المقاطعة السياسية للانتخابات الرئاسية

حول عدم إجراء أي تعديلات دستورية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، والذي شدد فيها علي رفض الحزب الاستجابه للضغوط، التي تطالب بتعديل المواد 76 و77 و88 لتخفيف القيود المفروضة علي الترشيح لرئاسة الجمهورية.
واعتبر د. أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة المعارض، أن تصريحات أمين الحزب الوطني بمثابة "بداية الحرب" بين النظام الحاكم وأحزاب المعارضة والقوي السياسية، رافضا الربط بين توقيت التصريحات ومؤتمر ائتلاف المعارضة المقرر عقده السبت المقبل، مضيفاً "المرحلة المقبلة لا تتحمل الوقوف كثيرا أمام مثل هذه التصريحات.
ووصف سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري التصريحات بأنها "مستفزة جدا" وأنها جاءت كإجراء استباقي، مؤكدا أن هذه التصريحات لن تغلق الباب في وجه المطالب التي سوف يعلنها مؤتمر الائتلاف الرباعي للأحزب يوم السبت المقبل، وقال "قيادات الحزب الوطني يصدقون أنهم أغلبية ويرتبون نتائج علي هذا الخطأ".
واعتبر عاشور أن هذه التصريحات موجهة للمعارضة الحزبية فقط لأنها هي التي تزعج الحزب الوطني إزعاجا حقيقيا، ولا تستهدف الحركات الاحتجاجية المستقلة، وأضاف "لأنهم ببساطة لا يستطيعون أن يعبثوا بعدم الاعتراف بأحزاب المعارضة وبفرص الترشح الحقيقية التي تملكها".
وهدد عاشور في حديث لصحيفة الشروق باستخدام سلاح المقاطعة السياسية للحزب الوطني وللانتخابات الرئاسية أو حتي التشريعية، وواصل "قد نلجأ للمقاطعة أو الانسحاب ليشعر الوطني بخطورة ما نهدد به لأنه سوف يقع في حرج دولي بالغ، ولأننا لن نقبل المشاركة في كل ما يطرح علينا دون إعطاء أي اعتبار لمطالبنا"، ونفي أن يكون الحزب الوطني قد ندم علي خطوة تعديل الدستور مؤخرا، وقال "فكرة التعديلات لم تأت بقرار منهم بل كانت استجابة لضغوط خارجية".
وقال جورج إسحق، القيادي بحركة "كفاية" المعارضة: إن كلام صفوت الشريف ليس نهائيا، لأن القرار الأخير للرئيس مبارك فقط، واصفا الحديث عن عدم تعديل الدستور من أجل الاستقرار بأنه غير حقيقي، لأن مصر "ليس بها استقرار وإنما جمود يشبه الموت".
وقال د. أيمن نور، مؤسس حزب الغد "تعودنا من النظام علي خروج مثل هذه التصريحات، والتصرف عكسها تماما، كما حدث في 2005، فبعد أن أعلن الرئيس مبارك رفضه تعديل الدستور تم تعديل المادة 76 بعد أقل من أسبوعين من تصريحه".
وأوضح منير فخري عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، أن هذه التصريحات من الطبيعي جدا أن تصدر عن النظام ورجاله لأنهم يقاومون أي تغيير في الوطن.
ولفت أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصري، إلي أن "أحزاب المعارضة ستطالب وتستمر في الضغط من أجل تعديل الدستور، موضحا أنه سيتم إعداد مطالب بالتعديلات الدستورية وتقديمها للنظام.
وقالت مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، "هذه التصريحات تعتبر تحديا لكل القوي السياسية الموجودة علي الساحة، وهم يعلمون أن الجميع يطالب بالتعديلات الدستورية، وهم وحدهم الذين يرفضون رغم أن الدكتور علي الدين هلال، القيادي بالحزب الوطني، قال في ندوة عقدت مؤخرا إن التعديل لو أصبح مطلبا شعبيا سوف نستجيب ونعدل الدستور".
واعترفت مارجريت أن المعارضة والأحزاب لا تملك سوي المطالبة بالتعديل كأداة ضغط وحيدة في أيديهم عن طريق تنظيم المؤتمرات الصحفية والجماهيرية وتنظيم حملات جمع التوقيعات والوقفات السلمية.