ناشد النائب العام المستشار طلعت عبد الله اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام المختلفة "السمعية و البصرية" بتحري الدقة والموضوعية في تناقل الإخبار.. قائلاً: لم أمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وإن البيان الصادر من مكتبي ناشد المواطنين خلاله ب"الإمساك" بالمتهمين المتلبسين، وإبلاغ الشرطة المنوط بها القبض عليهم، وأن هذا الإجراء منصوص عليه في القانون منذ عام 1950، وأن النيابة العامة هي الجهة الأمينة على الدعوى العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة على حماية أمن المواطنين. ومن جانبه قال، المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، إن الإمساك بالمتهمين قانوني ولا يخالف الإجراءات الجنائية، ويحدث في جرائم عديدة، وأن هناك سوء فهم للقانون من قبل المواطنين، وأن البيان الصادر من مكتب النائب العام، يعطي الحق للمواطنين في الإمساك بمرتكبي الجرائم الجنائية، طالما شاهدوهم في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي. وتابع قائلاً: لقد أصدرنا هذا البيان بعد أن شاهدنا مئات الجرائم ترتكب في الشوارع، وأمام الكاميرات من حرق، وقطع طرق، ولا أحد يتحرك للإمساك بالمتهمين المتلبسين، خاصة في ظل وجود مشاكل وإضرابات من قبل ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، مضيفاً: أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة، يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه".