رغم أنه لا يجوز تدخل التحكيم فى الحقوق العقارية والعينية، لأن ذلك يعد أمراً مخالفاً للنظام العام"، وتابع أن المحامى العام بالإسماعيلية قدم طعناً أمام محكمة النقض على 173 حكماً صدرت لصالحهم. ورداً على طلب الإحاطة الذى تقدم به د. فاروق إسماعيل حول هذا الموضوع، أوضح أن أجنبياً استولى على 800 كيلومتر فى سيناء بالتزوير، واصفاً ذلك ب"العبث". كان النائب د. فريد إسماعيل قد قال أن "سيناء تتعرض لمؤامرة مدروسة يديرها الكيان الصهيونى فى ظل غياب تام من الحكومة المصرية، وأن شركة (سيناء للتنمية السياحية)، والتى فى ظاهرها شركة مصرية، إنما هى فى الحقيقة ستار لشركة ألمانية تعاونت مع 11 محامياً مصرياً لتزوير 450 حكماً مزوراً لشراء عقارات ووحدات سكنية فى شرم الشيخ لحساب أجانب". وأضاف: "بموجب هذه الأحكام استطاعوا تسجيل 1000 شقة فى قرية (كورال) بأسماء إسرائيليين، وتم سداد ثمن هذه الوحدات فى حساب الشركات بالخارج على أساس المستندات المزورة الصادرة من المحاكم المصرية"، وتابع أنه لم يقتصر الأمر على الوحدات السكنية فقط، بل امتد إلى تمليك 278 فداناً فى شرم الشيخ بالتزوير أيضاً. من جانبه، أكد جمال الغمرى، سكرتير عام محافظة جنوبسيناء، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات من قبل المحافظة التى من شأنها ضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى، وأضاف أن جميع الشركات التى يتم تأسيسها حالياً تفرض عليها بعض الإجراءات الأمنية، وذلك قبل التصريح لها بالعمل، كما تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى الدفاع والسياحة، وذلك لدراسة كل شركة من جميع النواحى الأمنية.