نفى صبحي صالح عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة اليوم الخميس وجود مشكلة لدى الحزب مع تعديل المادة الخامسة في قانون الانتخابات الخاصة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.. قائلاً: إن الاستبعاد من الخدمة العسكرية يكون بحكم محكمة نهائي، أما الاستبعاد بسبب تقرير من أمن الدولة، أو أية جهة أخرى يكون غير ملزم. هذا، وتنص المادة بعد التعديل لشرط الترشح للانتخابات البرلمانية، أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها، ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقًا للقانون.