صراع الحيتان للفوز بأراضي مشروع غرب الدلتا

بالإضافة إلي استصلاح أراض جديدة في حدود ما بين 100200 ألف فدان ورفع كفاءة الري في مساحة نصف مليون فدان.. تلك التجربة التي بدأت الحكومة المصرية خطواتها تأتي ضمن خطتها للحفاظ علي الاستثمارات القائمة غرب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والتي تحقق قيمة إنتاجية حوالي نصف مليار دولار حاليا، وحوالي ربع مليون فرصة عمل وذلك عن طريق نقل مياه النيل من فرع رشيد عن طريق قنوات وترع تصل أطوالها حوالي170 كيلو مترا تتخللها محطات رفع رئيسية وفرعية ومنشآت تحكم وأعمال صناعية من قناطر حجز علاوة علي شبكة مواسير لنقل المياه إلي داخل المساحات المزروعة حاليا علي المياه الجوفية.
" صوت البلد " ترصد التجربة التي تعتبر نموذجا لمشروعات القرن الحادي والعشرين بالمنطقة العربية، قدر استثماراتها بحوالي 5مليارات جنيه لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالأراضي الصحراوية التي تصل إلي حوالي مليون فدان.
وفي السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الري أن عددا كبيرا من أصحاب المشروعات والشركات الحائزة علي أراض بمشروع غرب الدلتا التي تزيد علي مائتي شركة تقدمت بعدد كبير من الطلبات الخاصة بدخول هذه الشركات ضمن المشروع، التي ستساهم في المشروع خاصة أن الوزارة قررت منذ الإعلان عن تنفيذ المشروع مشاركة القطاع الخاص في التنفيذ بنسبة تترواح ما بين 30 و 40% الذي سيبدأ تنفيذه خلال العام الجاري والذي سيتم من خلاله توصيل المياه لري مشروع غرب الدلتا والذي تصل مساحته إلي حوالي350 ألف فدان سيتم علي ثلاث مراحل كل مرحلة حوالي 190 ألف فدان وذلك من خلال مد خط مياه من فرع رشيد حتي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وشملت هذه الطلبات مواقع الأرض ومساحتها وأنواع المحاصيل وذلك لمعرفة عدد المستثمرين الراغبين في الاشتراك بهدف طمأنة شركات المقاولات التي ستنفذ المشروع وهو الإجراء الذي اعتبرته قيادات الوزارة خطوة جيدة في سبيل تنفيذ المشروع الذي تأهلت 5 شركات عالمية ومصرية لتنفيذه سيتم دعوتها قريبا للاجتماع مع وزير الري لاختيار إحداها حسب الشروط التي حددتها وزارة الري.
وأكدت المصادر أن عددا كبيرا من المستثمرين والمنتفعين تقدموا للاشتراك بما يفوق المرحلة الأولي للمشروع وهي توصيل المياه إلي 90 ألف فدان ، قالت إن الوزارة فتحت الباب أمام الشركات للتقدم بطلبات الانضمام للمشروع بعد أن قامت بعدد من الإجراءات والاتفاقات المسبقة من معظمها أبرزها أن الوزارة قامت خلال الشهور الأربعة الماضية باستطلاع رأي الشركات علي تركيب عدادات مياه علي مساقي الترع.
وذلك في الوقت الذي أكدت فيه المصادر داخل وزارة الري أن مسئولي الوزارة بدأوا بتكليف من الوزير نصر علام في دراسة موقف الشركات الخمس التي تقدمت بسحب كراسات الشروط الخاصة بتنفيذ مشروع غرب الدلتا وهو المشروع الذي من المستهدف أن يتم من خلاله توصيل مياه النيل من فرع رشيد حتي طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي وذلك لري المساحة الإجمالية للمشروع ستنفذ علي ثلاث مراحل ستبدأ المرحلة الأولي ب 190 ألف فدان، خاصة أن هذا المشروع كان يعتمد علي الري باستخدام المياه الجوفية من الخزان الجوفي للمنطقة، إلا أن منسوب هذا الخزان أخذ في التراجع بشكل خطير وحسب الدراسات فإنه من المتوقع جفافه بشكل كبير في غضون 10 سنوات وهو ما دفع الحكومة للتفكير في توصيل مياه النيل إلي هذه المنطقة علي طريقة ترعة السلام لكن هذه المرة سيكون من خلال خطوط مواسير ومن المقترح أن يشارك القطاع الخاص بنسبة تترواح بين 30 و04% في تمويل المشروع من خلال الشركات ورجال الأعمال الحاصلين علي أراض بالمشروع وستقوم الدولة بتمويل الجزء المتبقي ، وإن وزارة الري كانت قد أعلنت عن مناقصة عالمية للمشروع تقدمت أكثر من عشرين شركة مختلفة الجنسيات وحدثت تصفية بين هذه الشركات حتي تقلصت إلي خمس شركات فقط ويتم حاليا التصفية فيما بينها لاختيار الشركة التي ستتولي تنفيذ المشروع وسيتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري بعد اختيار أفضل العروض المقدمة من هذه الشركات التي ستبدأ تنفيذ المشروع خلال العام الجاري.
وأكدت المصادر أن الوزير سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع هذه الشركات لتأكيد ضمانات الحكومة ومطالبتها بإثبات الجدية في تنفيذ المشروع، وقالت: إن الشركات كانت قد أعلنت تحفظها علي الضمانات المقدمة من الحكومة بسبب مخاوفها من تأخر حصولها علي مستحقاتها من تنفيذ المشروع وكانت هناك ثلاث شركات قد أبدت رغبتها في الانسحاب من العروض التي تقدمت بها للمناقصة بعد التصفيه إلا أنها عادت وتراجعت بعد الضمانات التي قدمتها وزارة المالية من خلال اقتراض 150 مليون دولار من البنك الدولي ورصدها كضمان للمشروع وللقطاع الخاص الذي كان موضع مخاوف الشركات ، وإن الوزير شدد علي ضرورة التأني في اختيار الشركة التي ستقوم بالتنفيذ لتفادي أية مشاكل قد تحدث خوفا من مماطلة أو تأخر في التنفيذ بالشكل الذي قد يؤدي إلي تعطيل المشروع أو دخوله في أية أزمات.
وحسب مسئولين بالري فإن الوزارة لجأت لهذا المشروع بعد ضغوط شديدة من رجال الأعمال لتنفيذه بعد أن لوحظ تراجع المنسوب الجوفي بالمنطقة مما دعا الوزارة للموافقة علي مشروع مد خط مياه من النيل إلي منطقة غرب الدلتا بطريق الإسكندرية الصحراوي لتوفير المياه اللازمة لزراعة الأراضي من ناحية ومن ناحية أخري لتوفير المياه لحمامات السباحة والمنتجعات السياحية التي تقع داخل نطاق المشروع غرب الدلتا والذي أثيرت حوله أقاويل كثيرة وصراع بين رجال الأعمال من ناحية ووزارة الزراعة من ناحية أخري ولكن طبقا لرأي الخبراء فإن انتباه الحكومة ممثلة في وزارة الري لهذا الملف جاء علي خلفية أزمة اتفاقية حوض النيل ومحاولة الوزارة الحفاظ علي كل قطرة مياه خاصة أنها تري خطورة كبيرة في هذا الملف بسبب الأزمات المتلاحقة بالنسبة للمياه بشكل عام كما أن الأوقات السابقة لملف المياه الجوفية والذي جعله مطمعا لأصحاب مشروعات الاستصلاح وأصحاب المنتجعات السياحية.
وفي السياق نفسه كشف المهندس سمير بدير رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية السابق بوزارة الري عن وجود لجنة جديدة دعا وزير الري نصر علام إلي تشكيلها خلال الفترة الماضية تتولي مهمة إعداد حصر لعدد الآبار الحاصلة علي تراخيص سواء الخاصة بالأراضي الصحراوية المستصلحة أو الصحراوية التي تم تغيير نشاطها من زراعي إلي منتجعات سياحية وحمامات سباحة إلي جانب تحديد الآبار التي ليست لها تراخيص.
وقال بدير : إن اللجنة انتهت بنسبة 90% من مهمتها حيث قدرت الآبار التي سبق أن حصلت علي تراخيص بحوالي 22 ألف بئر أما الآبار التي تعمل ولم يسبق لها الحصول علي أية تراخيص فقد بلغت نحو 120 ألف بئر وأضاف بدير أنه رغم ارتفاع عدد الآبار غير المرخصة فإنه اكتشف أن معظمها موجود إما في المشروعات السياحية مثل طريق الإسكندرية الصحرواي وإما التي تعمل أو الخاصة بشركات المياه المعدنية والتي في حالة حصولها علي تراخيص فإنه لا يتكلف أكثر من 120 جنيها بالإضافة إلي أن الشركة للبئر تدفع 10 قروش للمتر المكعب من المياه الجوفية المستخرج من هذه الآبار ويذهب إلي المحافظة التي تقع في نطاقها البئر وهو ما يعرض الدولة لخسائر فادحة تتعدي المليارات.
وأضاف أن ملف المياه الجوفية من أكثر الملفات الشائكة داخل وزارة الري خاصة أنه مرتبط بمصالح رجال أعمال من أصحاب النفوذ وهو ما يتسبب دائما في عرقلة أية قرارات يمكن أن تتخذ في هذا الملف وهو ما حدث في عهد وزير الري السابق د. محمود أبو زيد حيث سبق أن تم إعداد أكثر من قرار وقانون لتنظيم هذه المسألة إلا أنه تم التراجع فيه بسبب الضغوط التي تمت ممارستها علي الوزارة سواء من داخل الحكومة أو خارجها خاصة أن هناك الكثير من الشركات علي طريقي مصر الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية الصحراوي تعتمد بشكل كامل علي المياه الجوفية.
وقال: إن عملية مراقبة استخراج المياه الجوفية غير موجودة لأنه لا يوجد قانون واحد ينظمها فعملية منح ترخيص لأي بئر يتطلب موافقة وزارة الزراعة أولا ومن خلال مطالبتها وليس أي صاحب مشروع يتقدم للحصول علي الترخيص يحصل عليه بل إن ما يتم يكون من خلال طلب من الزراعة بمعاينة الأراضي أولا وتحديد ما إذا كانت الأراضي بها مورد مياه من عدمه ثم يترك المستثمر لفترة لإثبات جديته ثم معاينة الأراضي مرة أخري ومن خلال الزراعة التي ينبغي أن تمنح المتقدم أولا عقد تمليك للمساحة المراد ترخيص آبار لها بعد ثبوت زراعتها ثم تخرج لجنة من الري لمعاينة الأرض ثم تعرض علي لجنة أخري للبت في قرار الترخيص من عدمه.
وقال بدير : إن كل هذه الإجراءات هي في مجملها عوائق للاستثمار وهي ما تتسبب في عزوف المستثمرين أو رجال الأعمال عن سلوك الطرق القانونية ولجوئهم للطرق الملتوية أو بشكل أوضح عدم اتخاذ أية إجراءات والقيام بحفر آبار بدون تراخيص أو حتي المرور علي الوزارة فال 120 ألف بئر التي تم رصدها أو حصرها بدون ترخيص أو ال 22 ألف فدان المرخصة لا تساوي 60% من عدد الآبار بشكل حقيقي فهناك عشرات الآلاف بل المئات بدون ترخيص ولا يعرف عنها أحد أي شيء وغير صحيح أن كل المخالفات تتركز في الطريق الصحراوي فقط بل هي منتشرة في كل المحافظات الجمهورية ومن الضروري أن يتم اتخاذ إجراءات حازمة ضدها ويمكن القول بأنه لابد أن تتخذ وزارة الري قرارات وإعداد قانون يحدد مسئوليتها عن هذه الآبار واقتصار إجراءات الترخيص علي المستثمرين حتي لا يتخذوا الطرق الملتوية سبيلا لإهدار هذه الثروة واستنزافها لصالحهم وقال إنه ينبغي أن تتحدد المسئولية عن منح التراخيص للري دون الرجوع للزراعة أو انتظار إجراءاتها التي يشوبها الكثير من التلاعب وذلك بشكل أكبر وأهم من اللهث وراء تشريع قانون لبيع المياه للمستثمرين والذي لن ينفذ بسبب النفوذ والأهم هو أن تخضع كل الآبار علي مستوي الجمهورية لمراقبة مسئولي وزارة الري.
وذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة بالوزارة أن هناك نوايا لدي الوزير لتطبيق هذا القانون في حالة إقراره من مجلس الشعب بشكل فوري تمهيدا لما يسمي ببيع المياه للمستثمرين والاستفادة من مشروعاتهم خاصة أن هناك قرارا بأن الوزارة ستقوم بتحصيل تكاليف المياه وتوصيلها من الشركات التي ستستفيد من مشروع غرب الدلتا والذي سيبدأ تنفيذه خلال العام الجاري عن الشركة التي ستقوم بتنفيذ 40 % منه إضافة إلي قيامه بدفع قيمة المياه التي ستصل لأراضيه وأكدت المصادر أن هناك تنسيقا تاما في هذه المسألة بين علام ورئيس الوزراء فيما لم تحدد المصادر ما إذا كان القانون ونوايا الوزير ببيع المياه علي الأراضي القديمة في الوادي والدلتا أم لا.
وفي هذا الإطار كان الوزير قد كلف لجنة من بعض المسئولين بالوزارة بالحصول علي رأي القطاع الخاص في القانون الجديد الذي تعده الري لتقديمه لمجلس الشعب في دورته البرلمانية الحالية والذي سيسمح للحكومة ببيع المياه للمستثمرين وأن هذه الإجراءات التي تستخدمها الري في هذا الإطار تأتي في إطار حرص الوزير علي عدم تكرار أخطاء وزير الري السابق محمود أبو زيد وعدم الاصطدام برجال الأعمال ومصالحهم وذلك من خلال تأمين الموقف قبل بدء تطبيق القانون خاصة أن الوزارة ستبدأ اختيار الشركة التي ستقوم بتنفيذ مشروع توصيل مياه النيل إلي منطقة غرب الدلتا بتمويل من البنك الدولي وهو المشروع الذي أثار جدلا كبيرا بسبب الضغوط التي مارسها عدد من رجال الأعمال أصحاب النفوذ علي الحكومة لتنفيذ هذا المشروع خاصة أن المنطقة بدلات تعاني نضوبا في المياه الجوفية بسبب استخدامها في ري ملاعب الجولف.