قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن هناك قانونًا لتنظيم حق التظاهر يتم دراسته حاليًا، وأنه حق لكل مواطن ولا يمكن منعه. جاء ذلك خلال ندوة التى عقدها مركز معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي مكافحة الفساد" حيث قال: إن هناك بعض النقاط التنظيمية التى يراعيها القانون منها ضرورة إخطار وزارة الداخلية حتي تحمي المتظاهرين، وأن القانون سيتضمن شروط فض التظاهر أن تكون فى حضور قاض ، ٍ فضلا عن أن منع التظاهر لن يكون إلا من خلال حكم محكمة. وأضاف أن هناك شروطًا عامة للتظاهر، وهي موجودة فى كافة الدول منها عدم التخريب أو التكسير، فضلا عن ضرورة منع التظاهر أمام مقر الحكم ، متسائلاً في الوقت نفسه لماذا يتم إحياء ذكري محمد محمود أمام وزارة الداخلية. وأشار إلى ضرورة منع التظاهر أمام المحكمة الدستورية أو مدينة الانتاج الإعلامي أو يمكن اشتراط مسافة لا تقل عن 500 متر عنها وهو ما يحدث فى دول مثل "انجلترا وفرنسا".
