أكد سامح عاشور نقيب المحامين وعضو جبهة الإ نقاذ الوطنى إن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، عقب اجتماعه مع عدد من القوى الإسلامية والسياسية، هو تصحيح خطأ الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى بخطأ آخر، مضيفاً أن الرئيس ليس من حقه إصدار إعلان دستورى جديد. قائلاً: إن الغاية من الإعلان الدستورى، تحققت بحصار المحكمة الدستورية العليا من نظر قضية حل الجميعة التأسيسية، وإعاقة عملها، بعد تخوف جماعة الإخوان من إصدار حكم بحل الجميعة التأسيسية، مشيراً إلى أن المخطط الرئيسى للرئيس هو استيلاء الإخوان على الدستور.