قال المحامى الإسرائيلى، الذى يمثل عائشة القذافى، إن المتورطين فى قتل الديكتاتور الليبى معمر القذافى لابد أن يقدموا إلى العدالة. وتعاقد نيك كوفمان العام الماضى مع عائشة نجلة القذافى الذى حكم ليبيا ردحا من الزمن، ومثل المحامى شخصيات أخرى مثيرة للجدل فى السابق، على أساس أن جميع المتهمين يستحقون محاكمة عادلة، جاءت تصريحات كوفمان للأسوشيتد برس أمس، الجمعة، وقال كوفمان، "ليس لدى أدنى شك فى أن القذافى اغتيل.. اغتيل فى أسوأ الحوادث وحشية". وأردف قائلا، "إنها مسألة تتعلق بالعدالة وسيادة القانون، فلابد أن يمثل الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة أمام العدالة، ليس فقط المتورطون فى الجريمة وإنما رؤسائهم فى التسلسل الوظيفى وصولاً إلى القمة، متمثلة فى الأشخاص الذين كانوا يقودون الثورة، هؤلاء الذين كانوا يتولون السلطة وقتذاك". ومع ذلك، قال كوفمان، "إلى حد علمى، ليست هناك أية إجراءات حالياً فى ليبيا للتحقيق فى مقتل معمر القذافى". وأضاف، "أشكك فى وجود أية رغبة للتحقيق فى هذا الحادث، لاسيما فى ظل سن قانون يقضى بالعفو الشامل عن جميع من شارك فى الثورة وارتكب جرائم فى سياق الثورة ضد حكم القذافى". وجدد ضغوطه على المحكمة الجنائية الدولية من أجل النظر فى هذه القضية. وفى السياق ذاته، قال كوفمان، "لا توجد سوى هيئتين فقط قادرتين على التحقيق فى مقتل القذافى، إما الليبيون - وهم لا يفعلون ذلك، وليست لديهم الإرادة للمضى فى ذلك - أو المحكمة الجنائية الدولية وهى ملزمة بأن تفعل ذلك". وتأتى مزاعم كوفمان بعد يومين من صدور تقرير جديد لمنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، بأنه يبدو أن ثوار ليبيا أعدموا العشرات من المقاتلين الموالين للقذافى، وربما الديكتاتور ذاته، عندما اجتاحوا مسقط رأسه قبل نحو عام. ويعد التقرير بشأن انتهاكات الثوار بعد الاستيلاء فى أكتوبر 2011 على سرت فى آخر معركة رئيسية خلال الانتفاضة التى استمرت ثمانية أشهر، أحد أكثر التقارير التى أوردت معلومات تفصيلية عما تصفه هيومان رايتس ووتش بأنها جرائم حرب من قبل الميليشيات التى أطاحت بالقذافى، والتى لا تزال تلعب دوراً رئيسياً فى المشهد السياسى الليبى حاليا. ويروى التقرير المكون من خمسين صفحة، الذى جاء بعنوان (مقتل الديكتاتور: الانتقام الدموى فى سرت)، تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة القذافى فى العشرين من أكتوبر 2011، عندما حاول الفرار من المدينة المحاصرة. وتعرض موكب القذافى للقصف من قبل طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسى (الناتو)، لدى محاولته الفرار، فيما هوجم الناجون من قبل الميليشيات بمدينة مصراتة، والذين أسروا القذافى وحاشيته ونزعوا أسلحتهم، وتعرضت مصراتة لحصار وحشى استمر أسبوعاً من قبل قوات القذافى التى قتلت مئات السكان، فيما أصبح مقاتلو المدينة ألد خصوم النظام. وتقول هيومان رايتس ووتش، إنه يبدو أن سكان مصراتة أخذوا بثأرهم من سجنائهم فى سرت. وقال التقرير، إنه تم اكتشاف أدلة جديدة فى التحقيق، تشمل تسجيلاً مصوراً عبر الهاتف المحمول التقطته عناصر الميليشيات، وتظهر عدداً كبيراً من أسرى موكب القذافى وهم يتعرضون للعن والسباب من قبل مقاتلى المعارضة. وتم التعرف فى وقت لاحق على رفات سبعة عشر محتجزاً على الأقل ظهروا فى التسجيل المصور، من بين ست وستون جثة، عثر عليها فى فندق المحارى بسرت، وبعضها كانت لا تزال مكتوفة الأيدى خلف الظهر. وقالت هيومان رايتس ووتش، إنها استخدمت صور مشرحة المستشفى للتأكد من هويات الضحايا، الديكتاتور نفسه شوهد وهو حى فى تسجيل تم تعميمه على نطاق واسع عقب المعركة. وعلى الصعيد ذاته، قال تقرير المنظمة الحقوقية، "يظهر التسجيل المصور أسر معمر القذافى حياً، لكنه ينزف بشدة من رأسه". غير أن اللقطات تظهر القذافى، "وقد تعرض لضرب مبرح ويطعن بحربة فى أردافه من جانب قوات المعارضة، وهو ما تسبب فى مزيد من الإصابات والنزيف، ومع مرور الوقت، تم تصوريه وهو يوضع فى سيارة إٍسعاف وهو شبه عار، حيث بدا أنه فارق الحياة". وقال ريد برودى، متحدثا باسم هيومان رايتس ووتش فى بلجيكا، للأسوشيتد برس الجمعة، "هناك دليل واضح أن القذافى كان حيا عندما تم القبض عليه، وتوفى أثناء احتجازه". ولفت إلى أن ذلك يتعارض مع تصريحات السلطات الليبية أن القذافى قتل فى تبادل لإطلاق النار. وقالت المنظمة فى تقريرها، "بموجب قوانين الحرب، يعتبر قتل الأسرى جريمة حرب، والسلطات المدنية والعسكرية الليبية ملزمة بالتحقيق فى جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات قوانين حقوق الإنسان الدولية". وأصدرت هيومان رايتس ووتش تقريرها قبل احتفال ليبيا ب"يوم التحرير"، ذكرى سقوط سرت فى الثالث والعشرين من أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، اعتمد قادة البلاد الجدد بشكل كبير على المجموعات الثورية فى تأمين المدن وحماية الحدود، فى ضوء غياب جيش وطنى قوى وقوات الأمن الحكومية.
