تستأنف المحكمة العامة في جدة غدا جلستها الرابعة، محاكمة المحامي المصري، أحمد الجيزاوي، وإسلام بكر، المتهمين بتهريب أقراص ممنوعة في السعودية، والاستماع لرد هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي الذي طلبته المحكمة في الجلسة الماضية. وكان الادعاء العام قد اكتفي بشهادة موظفي الجمارك والصور المرفقة، ولكن هيئة المحكمة طلبت من الادعاء العام ضرورة تقديم رد مكتوب على مذكرة الجيزاوي التي أنكر فيها كافة الاتهامات، كما رفضت المحكمة إطلاق سراح أي من المتهمين بكفالة وقررت استمرار حبسهم. ومن المقرر أن يحضر الجلسة المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني، الذي يتابع القضية وقام بمساعدة الجيزاوي في كتابة المذكرة التي أنكر خلالها كافة الاتهامات التي وجهت إليه. وطالب الجيزاوي التحري عن عدد الشنط التى كانت بحوزته وشريحة المحمول، التى كان يحملها، وقال: "تم ضبطي عبر الجهاز الحراري (يعمل بأشعة إكس) التابع للجمارك فكيف استطعت الخروج إلى الصالة الخارجية وشراء شريحة محمول". وكانت أولي جلسات المحاكمة في 18 يوليو الماضي بحضور المستشار القانوني للقنصلية العامة في جدة قد وجهت للجيزاوى تهم تهريب كبسولات مخدرة إلى السعودية. يذكر أنه سبق للادعاء العام السعودي طلب عقوبة الإعدام للمتهم الجيزاوي خلال الجلسة الأولي ، وكان الجيزاوي قد تم القبض عليه يوم 17 أبريل الماضي، واتهم بحوزته أكثر من 21 ألف حبة زانكس المخدر.
