قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت برئاسة المستشار حسين بركات اليوم السبت بتأجيل النظر فى دعوى حل مجلس الشعب لجلسة 15 أكتوبر القادم لتقديم المذكرات. وكانت المحكمة سبق لها أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي آثارها مقيم الدعوى في أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا. ويذكر أن المهندس أنور صبح درويش مصطفى أقام الدعوى طالب خلالها وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي، وما يترتب على ذلك من آثار.