خاصة بعد أحكام البطلان التي تصدر ضد النقابة البعض يؤكد أن حكم أول درجة لا يؤخذ ولا بد من اتباع إجراءات الطعن لعرقلة التنفيذ حتي موعد الانتخابات القادمة والبعض الآخر يوضح أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ بدون إعلان ولا يوقفها الطعن فيها مالم تقض دائرة الطعون بغير ذلك الغريب أن الاتهامات ببطلان المجلس الحالي قد تصبح ذريعة لفرض الحراسة علي النقابة باعتبار أن مجلسها غير شرعي يدير شئونها مخالفا للقانون مما جعل أعضاء مجلس النقابة يقعون في مشكلة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الانتخابات التي أنتجتهم وبعضهم شكك في حجية الحكم باعتباره حكم "أول درجة" ليس واجب النفاذ في حين ظهر جمال عبد الرحيم مهاجمًا لمحامي النقابة سيد أبو زيد عبر قناة "الفراعين" مؤكدًا أن صدور الحكم علي هذا النحو إنما يعد تقصيرًا منه في القيام بدوره. والسؤال: ما حجية هذا الحكم؟ وهل يمكن القفز عليه سياسيا لتجري الانتخابات، علي الرغم منه في موعدها بعد عامين؟ وهل صحيح أن صدوره راجع إلي اهمال أبو زيد عن المتابعة والمرافعة؟ القضية ترجع إلي الانتخابات الأخيرة عندما تقدم فايز زايد رئيس تحرير جريدة "أخبار البرلمان" بطلب ترشيحه إلي اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، وقد سلك مسلكه عدد من الصحفيين الحاصلين علي أحكام قضائية بالقيد في جداول النقابة، وهي الأحكام التي لم تنفذ بحجة أن النقابة "سيد جدولها" وأنه ليس في سلطة أحد بما في ذلك القضاء أن يفرض عليها أعضاء جدد، ويذكر الصحفيون أنه في الانتخابات التي أجريت سنة 1999 أصدر رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات قرارًا بقيدهم، وقال أمرنا نحن رئيس محكمة جنوبالقاهرة بتنفيذ الأحكام، فأصر نقيب الصحفيين وقتها مكرم محمد أحمد علي القرار.. وأمرنا نحن مكرم محمد أحمد بعدم تنفيذ الأحكام. وقد تقدم النقيب باستشكال في التنفيذ ليتم استبعاد زايد، وقد تم نظر الاستشكال ليلة الانتخابات وصدر الحكم بوقف قيده كعضو في الجمعية العمومية أو مرشح علي موقع النقيب، لكن محكمة الاستئناف نظرت في الطعن المقدم من فايز زايد وقضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة لعدم الاختصاص، فأحكام القضاء الإداري لا يجوز قانونًا الطعن فيها أمام المحاكم العادية. ومن وقتها وعند كل انتخابات فإن اللجنة القضائية تقوم بتفويت الفرصة علي هؤلاء الحاصلين علي أحكام بالقيد فتضيفهم كأعضاء بالجمعية العمومية وكمرشحين، ولا يتم التنفيذ الحقيقي بمنحهم بطاقات العضوية. لكن في الانتخابات الماضية التي اجريت قبل عامين رفضت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات قيدهم في جداول المرشحين أو الناخبين، مما جعلهم يلجأون للقضاء الإداري وحصلوا علي حكم بالقيد والترشيح فتلقت محكمة عابدين استشكالاً في التنفيذ من أحد أعضاء النقابة ليعتبره رئيس اللجنة مبررًا لاستبعادهم. وقد تردد أن الهدف من ذلك هو إيجاد ذريعة لإبطال الانتخابات في حال نجاح الجماعة التي كانت مسيطرة علي المجلس السابق، لأنه من المقرر قانونًا وحسب حكم لمحكمتي النقض والدستورية العليا أن أحكام القضاء الإداري لا يوقف تنفيذها مثل هذه الإشكالات وأمام قرار الاستبعاد قام فايز زايد ومجموعته بإقامة دعوي أمام القضاء الإداري ببطلان العملية الانتخابية برمتها، وكان زايد قد حصل في هذه الأثناء علي حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان انتخابات المجلس السابق إذا اعتبرت المحكمة أن قيده صوريا يعد تحايلاً علي أحكام القضاء وقضت بألا تجري الانتخابات إلا به، وقالت: إن تنفيذ أحكام القضاء لا يكون إلا بمنحه بطاقة العضوية في نقابة الصحفيين. وقد أحالت الدعاوي لهيئة المفوضين لانتقاء شرط الشق المستعجل ليصدر حكمان ببطلان الانتخابات علي موقع النقيب والمجلس، وقد اكتملت دورة النقيب وتحدد يوم 15 ديسمبر لإجراء الانتخابات لتصبح المشكلة هي مشكلة مجلس النقابة الذي لم تكتمل دورته بعد ولا تزال الدعاوي الأخري منظورة، لأن هيئة المفوضين لم تنته من إعداد التقارير فيها. وحول إجراء الانتخابات لعضوية المجلس..من عدمها . فإن البعض قال: إن هذا حكم لمحكمة أول درجة، وبالتالي فإنه لابد من اتخاذ إجراءات الطعن من باب عرقلة التنفيذ حتي موعد الانتخابات بعد عامين. لكن فاتهم أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ وتنفذ بالمسودة وبدون إعلان ولا يوقفها الطعن فيها مالم تقض دائرة فض الطعون بغير ذلك ،ولا يوجد في الحكمين ما يدفع هذه الهيئة إلي وقف التنفيذ، فهناك أحكام للإدارية العليا ببطلان الانتخابات إذا تم رفض طلب أحد بالترشيح وكانت تنطبق عليه شروط ذلك. و يتبادر سؤال آخر: لماذا لا يتم تقديم استشكال في التنفيذ أمام محكمة عابدين كما يحدث كثيرًا في أحكام مجلس الدولة؟ والجواب: لأن هذا المسلك يكون لتفويت الفرصة لعدة أيام كأن تكون الانتخابات ستجري بعد أيام أو ساعات، وبالتالي فإن الاستشكال سيكون مهمته إيقاف التنفيذ لمدة شهر أو شهرين لحين الفصل فيه بالرفض.. فما هو العمل وما يريده المجلس الحالي هو اكتمال دورته، أي أنه يريد عامين وليس أقل من ذلك. مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قال عقب صدور حكم البطلان أن هذه ليست هي المرة الأولي التي تصدر فيها مثل هذه الأحكام، مما يشير إلي أنه من الممكن عدم التنفيذ مع أنه صدر حكمان سابقان فقط بالبطلان، وكانت الدورة قد اكتملت فعلاً، لكننا في مواجهة مجلس لا يزال أمامه عامان. ربما يمني البعض أنفسهم بعدم التنفيذ بالاتفاق مع اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات التي جاء البطلان في مواجهتها، لكن هناك نقطة في غاية الخطورة وأن هذا من شأنه أن يجعل أعمال المجلس موصومة بالبطلان وأخطرها علي الإطلاق قرارات القيد عندما تجد النقابة نفسها أمام أحكام ببطلان قيد المئات من الصحفيين إذا أصر مجلس النقابة علي أن يستمر في أعماله بالاتفاق مع اللجنة القضائية وقد يتطور الأمر فيصبح ذريعة لمن يريد أن يفرض الحراسة علي النقابة لوجود مجلس غير شرعي يدير شئون النقابة بالمخالفة للقانون. عدم القراءة القانونية للحكمين جعلت عددًا من أعضاء المجلس ينفي أن يكون المعني هو بطلان الانتخابات، فالمعني هو قيد فايز زايد وزميله المحرر السابق بجريدة "الوطن العربي" الأول مرشحًا لموقع النقيب والثاني للعضوية، وهو أمر يمكن أن يحدث في الانتخابات المقبلة دون أن يؤثر هذا علي شرعية المجلس الحالي. لكن القراءة القانونية تلغي هذا التفسير، فالحكم صدر بإلغاء قرار اللجنة القضائية بإعلان النتيجة وقضي بإدراج اسم زايد مرشحًا لموقع النقيب وزميله مرشحًا لعضوية المجلس. بحسب تصريحات مكرم محمد أحمد، فإنه يرفض اجراء انتخابات مجلس النقابة قبل اكتمال الدورة، علي الرغم مما يمثله له تنفيذ الأحكام من أهمية، فقد تركه أعضاء المجلس من أنصاره يخوض معركته علي موقع النقيب بمفرده وتنفيذ الأحكام واعادة الانتخابات من شأنه أن يدفعهم إلي القيام بتجديد التحالف القديم، فضلاً عن أن مشكلة قد تظهر في انتخابات نقيب الصحفيين في منتصف ديسمبر المقبل، وهي عدم اكتمال الجمعية العمومية، لأن عدم وجود مرشحين قادرين علي منافسة مكرم محمد أحمد قضي علي السخونة اللازمة لحشد أعضاء النقابة للتصويت واختيار من يمثلهم، وهي مشكلة يمكن التغلب عليها بانتخابات شاملة. عقب صدور الحكم علق أحد الصحفيين جاء لك البطلان يا تارك مكرم، ففي الواقع فإن إعادة الانتخابات هي الأمثل حتي لا يتم توريط النقابة في أشكاليات قانونية.
