أكد د. علي جمعة مفتي الديار المصرية اليوم الخميس أن التظاهر السلمي جائز شرعًا من حيث الأصل ويعد حقًا مكفولاً لكل مواطن. وشدد المفتي على مشروعية المظاهرات التي أصبحت وسيلة من وسائل الاعتراض المعاصرة على أن هذا الحكم بالجواز مشروط بعدة ضوابط لابد من توافرها وهي: ألا تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هي المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع الحنيف وألا يتضمن هذا الفعل شعارات أو ألفاظًا أو تصرفات أو إشارات يحرمها الشرع، فضلاً عن ضرورة ألا يتضمن أمورًا محرمة كإيذاء الناس، أو الاعتداء على ممتلكاتهم، أو زعزعة أمنهم واستقرارهم أو تعطيل لمصالح البلاد. وأشار على جمعة إلى أن حماية المظاهرات السلمية جزء من واجبات أجهزة الدولة جميعهًا، مهيباً في الوقت نفسه المتظاهرين من أصحاب الرأي والرأي الآخر باحترام الملكيات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة.. محذراً من اندساس بعض المخربين الذين يتعمدون التخريب والإثارة ونشر الفوضى وتحويل غايتهم السلمية إلى غايات أخرى مسيئة لهم وللوطن.