إتفق وزيرا الموارد المائية المصري والسوداني، على إعداد خارطة طريق لحلِّ الخلافات بين دول حوض النيل، تتضمن مسودة مشروع لفصل مسار التفاوض حول إتفاق الإطار عن مسار التعاون الشامل في مجالات التنمية بين دول حوض النيل. ويستعد البلدان للقاء تحضيري يشارك فيه وزراء مياه دول الحوض قبل الاجتماع الإستثنائي المقرر في العاصمة الرواندية كيغالي. كما اتفق الجانبان على إعداد قائمة بالتوصيات اللازمة لتفعيل التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية والمشاريع المرتبطة بها، تكون إطاراً لتقريب وجهات النظر بين هذه الدول. وأكد وزير الري المصري، محمد بهاء الدين، في مؤتمر صحافي، ضرورة توحيد الرؤية بين مصر والسودان إستعداداًً للقاء الوزراء الأفارقة. وقال: ستكون لغة الخطاب المصري - السوداني خلال المرحلة المقبلة واحدة في ما يتعلق بملف المياه في دول الحوض. وعن السيناريوات المتوقعة في حال تبني دول حوض النيل موقفاً صادماً خلال الإجتماع الإستثنائي في كيغالي قال: «نحن مستعدون لكل الإحتمالات من خلال التأكيد على أن استمرار التعاون بعيداً من مسار التفاوض هو الحل الأمثل لإشكالية أي خلافات قد تطرأ بين دول الحوض ومصر والسودان». وتابع: «لا مفر من التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالنفع على شعوب دول الحوض، وفي حالة التوقيع الجماعي لدول حوض النيل، وتصديقها من برلمانات هذه الدول، فلن تكون ملزمة لمصر والسودان، حتى مع إنشاء مفوضية لهذه الدول من دون دولتي المصب». وأشار بهاء الدين إلى أن لجنة تقويم سد «النهضة» الأثيوبي، التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، تبحث الآثار السلبية لإنشاء السد. ولفت إلى أن مصر ساهمت في إنشاء خزان «اوين» الأوغندي، مشدداً على أن كل الدول تملك حقوقاً متساوية في التنمية. إلى ذلك، أشار وزير الموارد المائية والسدود السوداني، أسامة عبدالله، إلى أن لا مفر من التعاون المشترك بين دول حوض النيل للحد من تأثير الخلافات بينها، موضحاً أن اجتماعاً مشتركاً لوزراء المياه في دول الحوض سيعقد في ستوكهولم على هامش أسبوع المياه الدولي. ولفت إلى أن الاجتماع الإستثنائي سيؤكد على أهمية استمرار التعاون، وليس «الصدام» بين دولتي المصب مصر والسودان، ودول أعالي النهر في الهضبتين الاستوائية والحبشية. وشدد على ضرورة أن تبتعد دول الحوض عن الإثارة في تناول موضوع التفاوض، مشيراً إلى أن لجنة تقويم «سد النهضة» الأثيوبي تعتبر تأكيداً على أن التعاون الجغرافي سيكون حتمياً وهدفاً إستراتيجياً لدول الحوض، لأن التعاون هو الأصل في العلاقات الدولية لا الخلاف، وقال: «نحن نحتاج إلى الصبر والتريث». وأوضح الوزير السوداني أن المرحلة المقبلة ستشهد علاقات متميزة بين دول حوض النيل الشرقي الذي يضم أثيوبيا ومصر والسودان، مشيراً إلى أن الدول الثلاث ستتفق على استمرار التعاون على الأطر والمسارات كافة ما يعني أن لا بدائل أخرى لدول حوض النيل سوى الإستمرار في التعاون.
