قضت محكمة في منغوليا بحبس الرئيس السابق نامبارين إنخبايار أربع سنوات بتهمة الفساد في خطوة يمكن أن تهدد الائتلاف الحكومي وتزيد من شكوك المستثمرين الأجانب. ومنغوليا دولة غنية بالموارد وتشهد حاليًا طفرة في قطاعات التعدين من شأنها أن تحدث انتقالة في اقتصادها، لكن هناك مخاوف من أن تطغى الشكوك السياسية على جهودها لاجتذاب الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه لتطوير مناجمها والنهوض ببنيتها التحتية. وأشارت السلطات، ليلة الخميس، إلى أن إنخبايار أدين بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام باتهامات منها خصخصة فندق وصحيفة بصورة غير مشروعة واستخدام معدات تليفزيونية متبرع بها في البث من محطته التليفزيونية الخاصة. وكانت منغوليا أجرت انتخابات برلمانية في يوليو الماضي، حصل فيها الحزب الديمقراطي الحاكم على 31 مقعدًا فقط من بين 76 مقعدًا، مما اضطره لتشكيل ائتلاف مع تحالف العدالة الذي يقودها الحزب الشعبي الثوري المنغولي الذي ينتمي إليه إنخبايار. ورغم منع إنخبايار من المشاركة في الانتخابات، فإنه مازال رئيسًا للحزب الشعبي الثوري الذي حل ثالثا في الانتخابات البرلمانية. وعمل إنخبايار رئيسًا لمنغوليا من عام 2005 إلى 2009، وأمرته المحكمة أيضًا بدفع تعويض عن الضرر يزيد على 54 مليون توجريك "40 ألف دولار". وذكر بعض وسائل الإعلام أن إنخبايار نفى الاتهامات المنسوبة إليه وقال إنه لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية، وإن محاميه سيطعنون في الحكم.